آیت الله محسن اراکی در چهارمین جلسه از درس خارج «فقه هوش مصنوعی» که 18 آذرماه سال 1404 برگزار شد، در ادامه بحث انواع قواعد دلیلیت هوش مصنوعی که سه مورد از آن در جلسه گذشته بیان شد، به تشریح قاعده چهارم پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

قاعده چهارم

استدلال برای اثبات حکم شرعی دو رکن دارد: یکی رکن احراز موضوع و دیگری اثبات حکم. مقصود از رکن احراز موضوع، استدلال برای اثبات موضوع یک حکم شرعی است. البته این مطلب پس از آن است که اصل حکم شرعی معلوم باشد. به این معنا که حکم شرعی در عالم ثبوت بر موضوع خود قرار گرفته و ما از حکم آگاه هستیم؛ برای مثال، حکم وجوب غسل بر جنابت مترتب شده است. اما هنگامی که بخواهیم حکم کنیم که آیا شخص باید نماز بخواند یا غسل کند، ابتدا باید موضوع احراز و سپس حکم آن موضوع نیز برای او ثابت گردد.

موضوع نیز بر دو قسم است: موضوع حکم کلی و موضوع حکم جزئی. مثالی که بیان کردیم، مربوط به احراز موضوع خارجی و جزئی است. اما موضوع حکم کلی باید اثبات شود. برای مثال، اگر حکم نجاست بر موضوع «کافر» مترتب شده باشد، ابتدا باید روشن شود که کافر کیست. سپس با دلیل، حکم نجاست برای آن اثبات شود.
بنابراین، باید توجه داشت که در قاعده چهارم استدلال دارای دو رکن است: یکی رکن احراز موضوع و دیگری رکن اثبات حکم. مقصود از احراز موضوع در اینجا، موضوع کلی حکم است.

رکن احراز موضوع، همان‌گونه که گفته شد، برای مجتهدی که می‌خواهد فتوا بدهد و حکم را برای دیگران بیان کند، عبارت است از احراز موضوع کلی حکم. در مثال یادشده، باید اثبات کند که موضوع حکم نجاست، کافر است یا چیز دیگری. اما برای مقلد، احراز موضوع عبارت است از احراز موضوع حکم جزئی یا خارجی. بنابراین، احراز موضوع برای مجتهد و مقلد متفاوت است. این تقسیماتی که مطرح می‌کنیم، در مباحث فقه هوش مصنوعی آثار مهمی بر آن‌ها مترتب خواهد شد.

مراحل احراز موضوع کلی

احراز موضوع کلی دو مرحله دارد: نخست احراز ذات موضوع کلی؛ یعنی احراز کنیم که موضوع حکم نجاست چیست. فرض کنید گفته می‌شود کافر است، منی است، بول است و یا هر چیز دیگر. دوم احراز مفهوم موضوع کلی است؛ یعنی کافر چه تعریفی دارد. لذا در تعیین موضوع کلی حکم شرعی به دو چیز نیاز داریم: یکی اینکه ذات موضوع چیست. دیگری اینکه عنوان آن موضوعی که حکم کلی بر آن رفته است، معلوم شود. مرحله بعد این است که وقتی عنوان موضوعی که حکم کلی بر آن رفته معلوم شد، باید بگوییم مفهوم این عنوان چیست.

به عنوان مثال در آیه شریفه «فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا»، «فتیمموا» حکم و«صعیداً طَیِّبًا» موضوع است. ابتدا باید روشن کنیم که با چه چیزی باید تیمم کرد. وقتی از موضوع سخن می‌گوییم، منظور همه آن چیزی است که حکم بر آن بار شده است؛ خواه اصطلاحاً به آن موضوع گفته شود، خواه متعلق یا متعلقِ متعلق باشد. مقصود ما آن عناوین یا عنوانی است که حکم بر آن بار شده است.

در اینجا ابتدا باید اثبات و روشن کنیم که موضوع «صعیداً» است. بحث دیگر این است که حالا معلوم شد «صعید» موضوع حکم است؛ اما صعید چیست؟ آیا فقط تراب خالص است؟ آیا صعید شامل معدن نیز می‌شود؟ آیا شامل کل ارض می‌شوند؟ فقیه باید هر دو را احراز کند.

مراحل احراز حکم برای موضوع

اگر بخواهیم حکم را به دست آوریم و برای آن موضوع اثبات کنیم باید از چهار مرحله عبور کنیم:

مرحله اول: فحص از دلیل؛ یعنی باید به دنبال دلیل بگردیم. ممکن است برای فحص از دلیل از هوش مصنوعی نیز استفاده کنیم.

مرحله دوم، بعد از فحص باید به یکی از دو نتیجه تحصیل از دلیل یا یأس از دلیل برسیم. اگر تحصیل دلیل صورت می‌گیرد، باید به‌صورت قطعی باشد. اگر یأس از یافتن دلیل حاصل می‌شود، آن نیز باید به نحو قطعی باشد.

مرحله سوم: در صورت یأس از دلیل، مرجعیت اصول عملی است. باید مشخص کنیم که در اینجا چه اصل عملی جاری می‌شود.

مرحله چهارم: تحصیل دلیل. در این صورت برای عمل به این دلیل سه نکته یا سه عنصر در دلیل باید برای ما اثبات شود: نخست صدور دلیل؛ اگر دلیل مثلاً خبر واحد باشد، باید صدور آن اثبات شود. دوم جهت صدور؛ فرض کنیم ثابت شده که این خبر از معصوم صادر شده است. باید بررسی کنیم که آیا حقیقتاً از روی جد صادر شده یا از روی تقیه. سوم اثبات دلالت؛ اگر معلوم شد این خبر از معصوم صادر شده و از روی تقیه نیز نبوده است، آنگاه بررسی می‌کنیم که بر چه چیزی دلالت دارد. این سه مرحله مربوط به عمل به دلیل پس از تحصیل دلیل است.
در همه این موارد نیازمند به قطع هستیم؛ یعنی در فحص از دلیل باید آن‌قدر جست‌وجو کنیم که قطع پیدا کنیم به اینکه «لو کان لَبان».

در مرحله دوم که تحصیل دلیل یا یأس از دلیل مطرح است باید به صورت قطعی حاصل شود.
در مرحله سوم؛ در صورت یأس از دلیل، مرجع اصل عملی است، باید هم حجیت آن اصل عملی برای ما بالقطع ثابت شود و هم موضوع اصل عملی برای ما بالقطع ثابت گردد. مثلاً اگر گفتیم در اصل استصحاب، وحدت موضوعِ مشکوک و متیقَّن شرط است، باید احراز کنیم که اینجا موضوع، موضوع واحدی است؛ نه اینکه متیقَّن چیزی باشد و مشکوک چیز دیگری.

قطعی که در همه این مراحل مورد نیاز است، اگر بخواهد منشأ اثر برای دیگران باشد، باید قطع نوعی باشد. اگر فقیه می‌خواهد فتوا بدهد، باید قطع او نوعی باشد. قطع شخصی نمی‌تواند موضوع جواز عمل برای مقلد باشد.

ادامه بحث را ان‌شاءالله هفته آینده دنبال می‌کنیم.