آیت الله محسن اراکی در چهارمین جلسه از درس خارج «فقه هوش مصنوعی» که 25 آذرماه سال 1404 برگزار شد، در ادامه بحث انواع قواعد دلیلیت هوش مصنوعی به بحث قواعد دلیلیتِ دلیل بر موضوع حکم پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

بحث امروز ما درباره‌ی «قواعد دلیلیتِ دلیل بر موضوع حکم» است. اگر بخواهیم موضوع حکمی را اثبات کنیم، ابتدا باید روشن شود که ما در فقه سه معنا برای «موضوع» داریم. گاهی این سه معنا با یکدیگر خلط می‌شوند و کاربران، موضوع در یک معنا را به جای معنای دیگر به کار می‌برند.

ما سه کاربرد و معنا برای موضوع داریم:

۱. موضوعِ منطقی (موضوع در مقابل محمول). منطق با قضایا سر و کار دارد و هر قضیه در منطق از یک موضوع و یک محمول تشکیل می‌شود. به عنوان مثال، در قضیه «تجب الصلاة»، الصلاة به عنوان موضوع و «تجب» به عنوان محمول قرار گرفته است. پس در اصطلاح منطقی، به «صلاة» در این قضیه، «موضوع» گفته می‌شود.

۲. موضوعِ اصولی موضوع در مقابل متعلق حکم؛ احکام شرعی به «فعل مکلف» تعلق می‌گیرند. در اینجا ما با سه مفهوم روبرو هستیم: حکم: مانند همان وجوب و حرمت. متعلق حکم: فعلی که حکم به آن تعلق می‌گیرد؛ یعنی همان فعل مکلف. برای مثال در «تجب الصلاة»، فعلِ صلاة متعلق حکم است. (دقت کنید که همین «صلاة» در اصطلاح منطقیِ قبل، موضوع قضیه بود، اما در اصطلاح اصولی به آن «متعلق» می‌گویند). موضوع حکم: شخصِ مکلفی که این فعل، متعلق به اوست.
نکته مهم در این معنا آن است که مکلف (موضوع)، همواره «مفروغٌ عن وجوده» یا «مفروض الوجود» است؛ یعنی فرض بر این است که مکلفی وجود دارد تا حکم بر او بار شود. اما متعلق حکم یعنی فعلی مثل نماز که از مکلف خواسته شده «مطلوب الوجود» است.

۳. موضوع به معنای امر خارجی متعلقِ متعلق؛ حالا که سه عنصرِ حکم، موضوع (مفروض الوجود) و متعلق (مطلوب الوجود) را شناختیم، باید بدانیم که خودِ این متعلق (فعل مکلف) گاهی به اشیاء و امور خارجی تعلق پیدا می‌کند. به عنوان مثال، وقتی می‌گوییم «یجب الطهارة بالماء»، «وجوب» حکم است، «طهارت» متعلق حکم است و مکلف هم موضوع حکم است؛ اما این طهارت به چیزهای خارجیِ دیگری مثل آب یا لباس پاک وابستگی دارد. به این امور خارجی «متعلقِ متعلق» می‌گویند.
مثال دیگر آیه شریفه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» است. در اینجا «عَلَى النَّاسِ» (به معنای یجب) بیانگر حکم است، «حج» متعلق حکم است، «الناس» موضوع حکم است و «البیت» (خانه کعبه که یک امر خارجی است) متعلقِ متعلق است.

قاعده دلیلیتِ دلیل بر موضوع حکم

حالا که این سه معنای موضوع را از هم تفکیک کردیم، به مسئله اصلی خودمان می‌رسیم: در قاعده «دلیلیت دلیل در عرصه موضوع»، اگر بخواهیم موضوع یک حکم را اثبات کنیم تا بتوانیم حکم را بر آن بار کنیم، این اثبات باید قطعی باشد. وقتی می‌گوییم باید به موضوعِ حکم قطع پیدا کنیم تا حکم بر آن بار شود، مقصودمان کدام‌یک از آن معانی سه‌گانه موضوع است؟

پاسخ این است که اولاً، علم ما باید به موضوع در همان معنای اول (موضوع منطقی در مقابل محمول) تعلق بگیرد. یعنی در یک قضیه شرعیه مثل «تجب الصلاة»، ما باید مفهومِ محمول و موضوع (مثل مفهوم صلاة یا مفهوم وضو) را بشناسیم. این شناختِ مفهومی (فهم معنای موضوع)، در خودِ حکم اثر مستقیم دارد.
لذا اگر ما در فهم معنا و مفهوم موضوع شبه داشته باشیم، شبهه حکمیه محسوب می‌شود؛ زیرا اگر موضوع را درست تشخیص ندهیم، خودِ حکم متزلزل می‌شود. تشخیصِ این موضوع باید تشخیصی قطعی یا «بِالحُجّه» باشد.

فرض کنید در فقه تحقیق کردیم، حتی در هوش مصنوعی جستجو کردیم، زحمت کشیدیم و توانستیم حکمی را روی یک موضوع بار کنیم؛ ما حتماً باید بدانیم موضوعی که الآن حکم را بر آن بار کرده‌ایم، دقیقاً همان موضوعی است که در دلیل شرعی اخذ شده است.

مثال‌هایی برای اهمیت شناخت مفهومی موضوع (معنای اول)

مثال اول (حدود): در مسئله حدود شرعیه، یکی از بحث‌ها «رجم» است. ما می‌دانیم که حکمِ «زانیِ مُحصِن» (یا زانیه مُحصِنه)، رجم است. در اینجا حکم (وجوب رجم) روی موضوعِ «زانی» رفته است. ابتدا باید مشخص کنیم که زانی کیست؟ «مُحصِن» بودن به چه معناست؟ «احصان» چیست؟ ما باید مفهوم «احصان» را به‌طور قطعی یا با یک دلیل شرعیِ معتبر احراز کنیم تا بتوانیم حکم رجم را بار کنیم. آیا اگر شک کنیم شخصِ متأهلی که یک شب از همسرش دور بوده، همچنان مُحصِن محسوب می‌شود یا نه. این چیزی است که حتماً باید با دلیل شرعی یا قطع ثابت شود.

اینجا یک مسئله بسیار مهم وجود دارد؛ یکی از اشتباهات بزرگِ افراد تازه‌کاری که در مسائل فقهی دخالت می‌کنند و از پیشِ خودشان به‌صورت فله‌ای و بی‌ضابطه حکم صادر می‌کنند، دقیقاً در همین نقطه است. آن‌ها موضوع حکم را درست تشخیص نمی‌دهند و اصلاً نمی‌دانند حکم شرعی بر چه مفهومی بار شده و مثلاً آن «مُحصِن» در لسان شرع دقیقاً کیست.

مثال دوم طهارت: این بحث فقط مختص به حدود نیست، بلکه در قضاوت، شهادات و حتی طهارت هم جاری است. مثلاً در آیه شریفه «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» یا «یجب التیمم بالصعید»، «تیمم» موضوع قضیه و «صعیدِ طیب» قیدِ آن است که باز هم به یک معنا داخل در همان بحث موضوع می‌شود. ما باید مفهوم «صعید» را احراز و مشخص کنیم. آیا منظور از صعید، مطلقِ وجه‌الارض هرچه که پوسته و سطح رویی زمین محسوب شود است؟ یا اینکه خیر، مراد از آن فقط خاک خالص است؟ آیا معادن هم جزء آن محسوب می‌شوند؟ برخی از مذاهب اهل سنت معتقدند صعید بر مطلقِ زمین اطلاق می‌شود؛ خب با این مبنا، آیا معدن هم جزء زمین به حساب می‌آید یا نه؟ این‌ها مفاهیمی است که فقیه باید آن‌ها را با حجت شرعی یا قطع و یقین احراز کند.