
مدت زمان آتش بس در فقه / تاثیر آیه انسلاخ در پیمان هدنه
1404-04-10
آیت الله خامنه ای با بیان این مسئله که همیشگی بودن هدنه موجب بطلان آن است، اقول فقها در خصوص قدر متیقن جواز هدنه و قدر متیقن عدم جواز آن را از نظر زمانی مورد بررسی قرار داد. فقها دو زمان حداکثر چهار ماه و یک سال را مطرح کرده اند.

مقام معظم رهبری در درس خارج فقه خود به موضوع هدنه یا قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس پرداخت که در ادامه به به بخش شرایط هدنه و جایگاه مصلحت در آن اشاره می شود.
لزوم تعیین مدت
در مورد شرط مدت در پیمان مهادنه، اختلافی میان فقها نیست؛ زیرا اولاً همه فقها قید زمان را در تعریف هدنه بهکار گرفتهاند. ثانیاً، ادعا شده که مدت خاصی مورد اجماع است. ثالثا فقها به هنگام استدلال در این مقام، نام از زمان و شرط مدت نبردهاند و از همین نام نبردن، مفروغعنه بودن و آشکار بودنش استفاده میشود. زیرا عدم ذکر مدت اقتضای همیشگی بودن پیمان هدنه را دارد که قطعا باطل است، پس به ناچار عدم ذکر این شرط را باید نشانه مسلم دانستن و بدیهی بودن آن بهشمار آورد.
پیمانی که مقتضی همیشگی بودن هدنه باشد قطعا خلاف مصلحت است و به طریق اولی بطلان چنین پیمانی دانسته میشود. وانگهی مشروط دانستن صحت هدنه به تعیین مدت، به معنای آن نیست که مستلزم حکمی تکلیفی باشد؛ یعنی آن عقد هدنه بدون تعیین وقت و یا حتی با تصریح به همیشگی بودن، حرام باشد.
به فرض اینکه دشمن تن به هدنه مدتدار ندهد و آن را جز به صورت مطلق یا همیشگی نپذیرد و ادامه جنگ هم زیانهای فراوانی برای اسلام و مسلمانان در پی داشته باشد، بر امام منعی نیست که هدنه را بدون ذکر مدت منعقد سازد و این کار بر او حرام نخواهد بود، گرچه این هدنه در واقع فاسد است و اساسا منعقد نشده است. در این صورت مسلمانان تا زمانی که نیازمند باشند، از متارکه پیش آمده استفاده خواهند برد و امام نیز در امر جنگ هر زمان که بخواهد حق انتخاب خواهد داشت.
فقها قدر متیقن جواز هدنه و قدر متیقن عدم جواز آن را از نظر زمانی تعیین کردهاند که در اینجا متعرض آن میشویم و در پی دلایل آن برمیآییم تا حقیقت حال آشکار شود.
اقول فقها
1. قدر متیقن جواز هدنه را در صورت نیرومند بودن مسلمانان، مدت چهار ماه ذکر کردهاند. بنابراین بستن پیمان هدنه به مدت چهارماه و کمتر از آن جایز است و در کتب چند تن از فقهای ما، ادعای اجماع براین مطلب شده است.
مرحوم شیخ طوسی بر این مطلب به آیه شریفه «فسیحوا فی الارض اربعة اشهر» استناده کرده است. بنابراین اگر مسلمانان برای مدت چهارماه با کافران جنگی پیمان آتشبس ببندند، اگرچه نیرومند باشند، جایز است. استدلال به این آیه با ضمیمه کردن شان نزول آیه بدان کامل میگردد. میدانیم که این آیه به هنگام بازگشت پیامبر(ص) از تبوک نازل شد و آن هنگام پیامبر در کمال نیرومندی و اقتدار بود.لیکن مرحوم صاحب جواهر در استدلال به این آیه مناقشه کرده و آنرا خارج از محل کلام دانسته و گفته است که اساسا مدلول آیه، انعقاد پیمان مهادنه به مدت چهارماه نیست، بلکه مشخصا مهلت دادن به مشرکانی است که با آنان پیمانی بسته شده بود، آن هم به زبان وعید و تهدید.
اشکال ایشان بجاست، افزون بر آن فرض قوت مسلمانان درآن هنگام کاملا معلوم نیست، اگرچه در تاریخ چنین مینماید. چون چهبسا اصحاب رسولخدا(ص) پس از حرکت به سوی تبوک، با آن گرما و مسیر طولانی، دچار خستگی و ملال شده بودند، بهویژه آنکه این غزوه به فاصله زمانی اندک پس از غزوه دیگری صورت گرفت. لذا رسولخدا(ص) میخواست با سیاست الهی خود، از طریق مهلت دادن به مشرکان به مدت چهارماه، نشاط و نیروی اصحاب خود را به آنان بازگرداند.
پس حق با صاحب جواهر است که میفرماید: «العمدة حینئذ فی اثبات ذلک علی جهة العموم، الاجماع ان تم؛ پس در این صورت عمده دلیل برای اثبات این مدت، به طور عام، اجماع است، اگر چنین اجماعی تمام باشد».
به نظر ما، این اجماع نیز هرگز تمام نیست، زیرا در سخنان شیخ و معاصرانش از آن نامی برده نشده است و در سخنان آنان برای اثبات این حکم فقط به آیه مذکور استدلال شده است که خود این نظر را تقویت میکند که این اجماع مدرکی است و غرض از نقل آن، تنها اشاره به شیوع این قول در میان فقها و عدم مخالفت کسی با آن است، نه آن اجماع مصطلح که از ادله اربعه بهشمار میرود.
آنچه نشاید در آن ترید داشت، آن است که مهادنه تا چهارماه در صورتی که مصلحتی در آن باشد، جایز است، گرچه مسلمانان بر جنگ توانا باشند. زیرا چنین مهادنهای قدر متیقن از اطلاقات ادله مهادنه است و از کتاب و سنت نیز ردعی در این مورد وارد نشده است. بنابراین برای اثبات جواز آن نیازی به استدلال به آیه شریفه مذکور چنانکه در کلام شیخ آمده، نیست. از این نکته همچنین نادرستی سخن صاحب جواهر نیز معلوم میشود که گفت: «اگر اجماع تمام نباشد، ادلهای که دلالت بر تشویق و ترغیب به قتل مشرکان و به کمین نشستن برای آنان در هر کمینگاهی دارد، مقتضی عدم جواز مهادنه است.»
2. فقها بیشترین مدتی را که مسلمانان ـ در صورت قدرت و شوکتشان ـ میتوانند با مشرکان پیمان مهادنه ببندند معین نموده و آنرا یک سال دانستهاند و بیش از آن را جایز ندانستهاند. محقق حلی در شرایع میفرماید: «و لا تجوز اکثر من سنة علی قول مشهور؛ یعنی بنابر قول مشهور بیش از یکسال جایز نیست.» علامه حلی نیز در تذکرهمیفرماید: «اذا کان فی المسلمین قوة، لم یجز للامام ان یهادنهم اکثر من سنة اجماعا؛ اگر مسلمانان دارای قدرت باشند، برای امام جایز نیست که بیش از یکسال با مشرکان پیمان مهادنه ببندد، اجماعا.»
سخن شیخ طوسی متفاوت است. ایشان در مبسوط میفرماید: «و لا یجوز الی سنة و زیادة علیها بلاخلاف.» بنابراین مقتضای این تعبیر آن است که پیمان مهادنه بستن ـ در صورتی که مسلمانان نیرومند باشند ـ برای مدت یکسال نیز جایز نیست، حال آنکه از سخنانی که از علامه و محقق نقل کردیم، چنین برمیآید که حداکثر تا یک سال جایز است. اما سخن شیخ با آیه شریفهای که در این مورد بدان استدلال شده است؛ یعنی «پس هرگاه ماههای حرام به پایان رسید، مشرکان را بکشید...» همسازتر است. زیرا قائلان به این مطلب از این آیه چنین دریافتهاند که در هر سال قمری، پس از انقضای ماههای حرام، جهاد واجب است و آشکار است که مهادنه یکساله با وقوع جنگ در آن سال -گرچه به مدت یکروز منافات دارد. البته احتمال دارد که علامه و محققره نیز موافق نظر شیخ باشند و تعبیر به سال درگفتارشان، صرفا از سر تسامح باشد.
محقق آقا ضیاءالدین؛ در شرح خود بر تبصره، در دلالت آیه «فاذا انسلخ الاشهر الحرام، فاقتلوا المشرکین» اشکالی کرده که نهایت آنچه از این آیه بهدست میآید، وجوب قتال در هر سال به حسب مصلحت اولیه است و این وجوب با جواز ترک قتال براثر بستن پیمان مهادنه با مشرکان به دلیل مصلحت قویتری، منافات ندارد.[تا آنجا که میفرماید:] «بنابراین مجالی برای توهم معارضه میان دلیل قتال پس از انقضای ماههای حرام -که گویای وجوب آن در هر سال است و آیه صلح و هدنه، نمیماند.»
در این باب نکتهای گفتنی است و آن این که ما با نظر صاحب مسالک مبنی بر عدم دلالت ماده و هیات امر بر مره یا تکرار موافقیم و این نکته مورد قبول همه محققان اصولی متاخر است و هیچ کس تردیدی ندارد که امر صرفا اراده ایجاد طبیعت ماموربه است و هیچ اشعاری به لزوم تکرار آن ندارد. لیکن ادعای دلالت آیه شریفه بر وجوب قتال پس از انقضای ماههای حرام در هر سال، از نظر معتقدان به این نظر، مبتنی بر دلالت امر بر تکرار نیست، بلکه براساس دلالت قضیه حقیقیه بر فعلیتحکم به هنگام تحقق موضوع در هر زمان و مکانی است. طبق این نظرگاه حکم در آیه شریفه «فاذا انسلخ الاشهر الحرام»، همانگونه که از ادله احکام شرعی و حتی قوانین و احکام مدنی و شخصی ـ اعم از دینی و عرفی ـ انتظار میرود، به صورت قضیه حقیقیه است و هرگاه و هرجا موضوع جهاد ـ یعنی انقضای ماههای حرام ـ در خارج محقق شد، حکم آن یعنی وجوب جهاد و ریشهکن کردن مشرکان، محقق میگردد.
لیکن چه بسا بتوان این احتمال را داد که مقصود، بیان حکم جهاد در غیر ماههای حرام باشد و ذکر به سرآمدن آن ماهها، صرفا به عنوان مقدمه برای بیان آن حکم کلی باشد بی آن که درصدد بیان آنچه در هر سال پس از پایان ماههای حرام واجب است، باشد. بنابراین غایت مفاد آیه، وجوب جهاد در غیر ماههای حرام است، بیآنکه دلالتی بر وجوب ادامه و تکرارش در یکسال و یا هر سال باشد، مگر آن که ملتزم شویم امر دلالت بر تکرار دارد. چهبسا مقصود صاحب مسالک نیز همین باشد. اما این احتمال از ظاهر آیه بعید است.
در هر صورت، همه اینها براین اساس است که حکم در آیه به نحو قضیه حقیقیه باشد. البته بنابر آنکه حکم در این آیه به نحو قضیه خارجیه باشد -که مختار ما نیز چنین است و بهزودی آن را روشن خواهیم ساخت مساله فرق خواهد کرد و حکم به تکرار این تکلیف، نیازمند قرینهای لفظی یا عقلی خواهد بود که به آیه منضم شود والا مقتضای اطلاق امر، آن است که حتی با یک مرتبه تحقق ماموربه، امتثال صورت گرفته و تکلیف ساقط شده است.
ممکن است بر سخن محقق عراقی اشکال شود «که گرچه احکام شرعی در عالم ثبوت، برآیند کسر و انکسار میان مصالح و مفاسد بسیاری است که غالبا از نظر مکلف پوشیده است، لیکن در عالم اثبات تابع ادله شرعی عقلی و نقلی است و از آنها کشف میشود و نمیتوان اطلاقات آنها را با مصلحت مقید ساخت، آنگونه که با ضرورت مقید میشود.»
اما میتوان نظر محقق عراقی را به گونهای تقریر کرد که اشکال مذکور بر آن وارد نباشد، بدین بیان: چون آن که امر جنگ و صلح به دست اوست، همواره زمانی دست به مهادنه میزند که مصالحی هم سنگ و گاه برتر از مصالح جنگ آن را اقتضا و یا ایجاب کند، و به واسطه وجود چنان مصالحی است که حکم هدنه بر حکم جهاد که با ادله شرعی بسیاری ثابتشده است، مقدم میگردد و دلیل آن بر ادله جهاد حاکم میشود و یا آنرا مقید میکند. در موضوع آیه انسلاخ نیز اگر فرض کنیم که مصلحتی برتر از مصلحت جهاد در میان باشد، میتوان به تعین هدنه و عدم وجوب حکم آیه مذکور; یعنی قتال پس از انتهای ماههای حرام، حکم نمود. از اینرو حکم این آیه مانند حکم دیگر آیات جهاد، مقید به نبود مصلحت در ترک آن است; مصلحتی که بر جهاد مقدم باشد و آن موردی که در آن چنین مصلحتی فرض شود، دیگر مورد جهاد نخواهد بود، بلکه مورد هدنه خواهد بود. در نتیجه هرگاه هدنه دارای مصلحتی قویتر از مصلحت جهاد باشد، استمرار آن حتی پس از انقضای ماههای حرام جایز است.
پس خدشهای که این محقق بر استدلال به آیه انسلاخ برای اثبات عدم جواز هدنه به مدت بیشتر از یکسال وارد کرده است، همچنان به قوت خود باقی است و اشکال یادشده برآن وارد نیست. لیکن اشکال دیگری که همچنان پابرجای است این است که آیه انسلاخ اخص از دلیل هدنه است، پس برآن مقدم میگردد. بیان مطلب آن که از ظاهر آیه انسلاخ ـ بنابراین که حکم در آن به نحو قضیه حقیقیه اخذ شده باشد ـ چنین برمیآید که مدلول آن منحصر به بیان اصل وجوب جهاد ـ همچون دیگر عمومات این باب ـ نیست. بلکه خطاب در آن اولا و بالذات برای بیان امر دیگری است و آن هم وجوب قتل مشرکان پس از به پایان رسیدن ماههای حرام است; بدین معنا که از نظر شارع مقدس این برهه زمانی دارای خصوصیتی است برای اجرای عملیات قتال، بهگونهای که به تاخیر انداختن آن را نمیپسندد. پس بهسر آمدن ماههای حرام شرط توجه این جنبه اصلی مفاد آیه شریفه است و نتیجهاش آن است که پیشدستی برای جهاد پس از به پایان رسیدن ماههای حرام، در هر سال تا پیش از آغاز همان ماهها در سال آینده از نظر شارع مقدس، امر مطلوبی است.
مخفی نماند که با این بیان، استدلال آن که به این آیه بر عدم جواز خودداری از جهاد در سراسر سال استدلال کرده است، تمام میگردد. حاصل این بیان آن است که آیه انسلاخ اخص از دلیل هدنه است؛ زیرا اختصاص به پس از پایان ماههای حرام دارد. لذا بر دلیل هدنه مقدم میگردد و آن را مقید میکند به مدت زمانی که در هدنه اخذ شده است. و دیگر نوبت به ملاحظه مصلحت و تفاضل آن در باب قتال و صلح نمیرسد. در نتیجه باید گفت که اگر هدنه دارای مصلحت باشد، جایز است، مگر در مورد آیه انسلاخ. یعنی قتال پس از انقضای ماههای حرام. از همه آن چه در مورد اشکالات شهید ثانی و محقق عراقیره بیان کردیم، چنین بهدست میآید که استدلال به آیه انسلاخ برای اثبات این که هدنه تا یکسال و بیشتر از آن جایز نیست، صحیح است و اشکالات آندو بزرگوار بر آن وارد نیست.