آیت الله محمد جواد فاضل در چهارمین جلسه از درس خارج «فقه غربالگری» که دوم آبان ماه سال 1403 برگزار شد به بیان مطالبی در خصوص مبانی و موضوع شناسی فقه غربالگری پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

توضیح اجمالی مبانی در فقه غربالگری

هر بحثی را می‌خواهید منقح کنید و نظر بدهید اول مبانی بحث را ببینید چیست؟ در فقه غربالگری این پنج بحث به عنوان مبانی این بحث هستند؛ یعنی اگر مبنای یک فقیهی در این پنج بحث روشن نباشد نمی‌تواند در فقه غربالگری وارد بحث بشود، باید روشن باشد که آیا سقط جنین قبل ولوج الروح اختیاراً جایز است یا جایز نیست؟ که ما گفتیم جایز نیست، حتی آن روز اولی که نطفه منعقد شد اختیاراً سقطش حرام است.

شاید برای بعضی‌ها توهم بشود که چون لا ضرر اعم از حالی و استقبالی است پس لاحرج هم اینطور باشد، گفتیم ملازمه ندارد، بلکه دو تا موضوع است و هر موضوعی را باید جداگانه بررسی کرد، ما در لا حرج از ادله‌اش، چه ادله نقلی و چه ادله عقلی‌اش استفاده کردیم که اگر الآن شارع بگوید حفظ این نفس واجب است اما می‌دانیم دو سال بعد مستلزم حرج شدید است اینجا هم لا حرج می‌آید. گفتیم یکی از بحث‌های مهم جریان لا حرج در محرمات است، آیا لا حرج در محرمات جریان پیدا می‌کند یا نه؟

وقتی از فقها این سؤال را مطرح می‌کنید خیلی استیهاش می‌کنند می‌گویند مگر می‌شود لا حرج در محرمات جریان پیدا کند! ما بحث کرده و روشن کردیم که لا حرج در محرمات، آن هم با یک ضابطه خاص اجتهادی که عبارت از کسر ملاکات و بررسی ملاکات است جریان پیدا می‌کند. «ما جعل علیکم فی الدین» گفتیم هم اطلاق لفظی دارد و هم به سبب الملاک که همین تحقق حرج است جلوی حکم را می‌گیرد.

البته نمی‌خواهیم قیاس کنیم، می‌گوئیم اگر کسی بخواهد وضو بگیرد و این وضو موجب حرج او برای فردای اوست، امروز اگر وضو بگیرد گرفتار حرج در فردا می‌شود وضو برایش واجب نیست و انتقال به تیمم پیدا می‌کند، دلیل خاص نیست و از ادله لا حرج هم این مطلب استفاده می‌شود. حال پس از بررسی مبانی وارد بحث فقه غربالگری می‌شویم.

بررسی لزوم موضوع‌شناسی در مسائل فقهی

مقدمتاً باید موضوع‌شناسی این بحث را انجام داده و روشن شود غربالگری چیست؟ چه مراحلی دارد؟ یک اطلاعی از موضوع پیدا کنیم و بعد شروع کنیم به استنباط در هر جزء از این موارد. از آن لحظه‌ای که این زن باردار پیش دکتر می‌رود، آزمایشات اول و دوم انجام می‌شود و یکی یکی بحث کنیم که می‌شود موضوع غربالگری چیست؟

ابتدا باید دید که آیا برای فقیه شناخت موضوع لازم است یا خیر؟ به طوری که اگر موضوع را نشناسد نمی‌تواند اجتهاد کند؟ در مباحث اجتهادی مخصوصاً شما در بحث اجتهاد و تقلید همه فقها وقتی علومی که اجتهاد بر آن متوقف است، صرف، نحو، لغت، معانی، بیان، منطق، اصول الفقه و آیات الاحکام و حتی بعضی‌ها برخی جهات دیگر را مطرح می‌کنند اما کسی نگفته یکی از مقدمات اجتهاد موضوع شناسی است، مخصوصاً الآن موضوعات مستحدثه‌ای که داریم. اساساً این بحث به صورت کلی مطرح است که آیا موضوع شناسی در اجتهاد نقش دارد یا نه؟

ممکن است توهم شود که منابع اجتهاد قرآن، سنت، عقل و اجماع است. ما در اجتهاد می‌خواهیم استنباط الحکم کنیم اما لازم نیست بدانیم حقیقت این موضوع چیست. به عنوان نمونه در سلاح‌های کشتار جمعی؛ به چه چیزی می‌گویند سلاح‌های کشتار جمعی؟ اگرچه مرحوم والد ما صریحاً فرمودند تولید سلاح‌های کشتار جمعی بر نظام اسلامی واجب است. البته این سخن در زمان حیاتشان پخش نشد. ایشان با استناد به آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم بالقوه» فرمودند اگر دشمن چنین سلاحی دارد قطعاً بر ما واجب است که چنین سلاحی را داشته باشیم، نظر فقهی‌شان بود. فتوای رهبریِ معظَّم (دام ظله و حفظه الله ان شاء الله و ایّده بجمیع تأییداته) این شد که حرام است.

ما هم در مرکز فقهی دو سال این بحث را دنبال کردیم و شش هفت تا رساله درآمد و من هم نظرم این شد که حرام است. یک فقیهی به این نتیجه می‌رسد که این واجب است، یک فقیهی به این نتیجه می‌رسد که این حرام است، آیا اینها باید موضوع را دقیقاً بشناسند که موضوع سلاح‌های کشتار جمعی چیست و یا اینکه چکار دارند به اینکه موضوع چیست؟ بگویند «اذا کان موجباً لهلاک الحرث و النسل فهو حرام و إن لم یکن موجباً لهلاک الحرث و النسل لا یکون حراما».

نمونه دیگر آن‌که، درباره حقیقت پول صحبت می‌کنند، پول چیست؟ آیا مالیّتش به ذات آن است یا اعتباری است که دولت برای او قائل است؟ آیا مالیت استقلالی لازم دارد یا نه؟ حالا اگر فقیه بگوید من چکار دارم که پول چیست؟ اما پول (ثمن) آن است که «ما یعتبره العقلا ثمناً»؛ خواه پشتوانه‌اش قدرت باشد، نفت باشد، طلا باشد، هر چه که می‌خواهد باشد. بگوئیم فقیه چکار به موضوعات دارد؟ فقیه لزومی ندارد که موضوعات را بشناسد.

بنابراین ممکن است کسی بگوید که اصلاً ما نیازی به موضوع‌شناسی نداریم زیرا در استنباط نقشی ندارد. استنباط یک امر تعلیقی است که می‌گوید: «اذا کان البانک فیه ربا فلا یجوز»؛ اگر در بانک ربا باشد جایز نیست، اگر ربا نباشد جایز است. دخان، مثلاً تریاک، هروئین و این چیزهایی که این روزها انواع و اقسامی پیدا کرده، می‌پرسند آیا این جایز است یا نه؟ فقیه می‌گوید اگر موجب ضرر معتدٌ به است حرام است، اگر موجب ضرر معتدٌ به نیست حرام نیست، لذا می‌گویند چه لزومی دارد که ما بیائیم موضوع شناسی کنیم؟

دیدگاه سید یزدی

مرحوم سید در بحث اجتهاد و تقلید عروه مسئله 67 می‌فرماید: «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلا یجری فی اصول الدین»، محل تقلید در احکام عملیه است، لذا در موارد زیر تقلید جریان ندارد:

1. در اصول دین جریان ندارد.

2. در مسائل اصول الفقه که یک فقیهی در آن امتناعی شده اگر مقلد هم بگوید پس من هم امتناعی‌ام، می‌فرمایند در مسائل اصول الفقه هم جاری نمی‌شود.

3. در مبادی استنباط من النحو و الصرف، یک فقیهی بگوید «إنما» لا یدلّ علی الحصر که در ذهنم هست که یکی از مبانی امام خمینی است که ایشان قائل بر این است که «إنما» دلالت بر حصر ندارد. ادبا اکثرشان می‌گویند «إنما» دلالت بر حصر دارد، حال اگر کسی مقلد مرحوم امام بود در این مسئله‌ ادبی باید مقلد امام باشد؟ 

4. در موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه. مانند غنا، اینکه غنا چیست؟ یک وقت می‌گوئیم غنا یک موضوع مستنبط شرعی است و شارع برای غنا یک معنای خاصی قرار داده و بعداً این را خارج می‌کنند. ایشان در آخر مسئله می‌گویند: «اما الموضوعات المستنبطه الشرعیة کالصلاة»؛ صلاة بالاتفاق موضوع مستنبط شرعی است (الصلاة ما هی، الصوم ما هو)، ایشان می‌گوید بله در موضوعات مستنبطه شرعیه تقلید راه دارد، اما موضوع مستنبط عرفی مثل غنا اگر گفتیم غنا عنوان شرعی را ندارد، یا موضوعات مستنبطه لغویه، مثلاً «فتیمموا صعیداً طیبا»، حالا صعید آیا تراب خالص است یا مطلق ما علی وجه الارض است؟ این را باید برود از لغت استفاده کند، حالا اگر کسی مقلد یک مرجع تقلید است که می‌گوید صعید به معنای تراب خالص است مقلد خودش در علم لغت کار کرده و می‌گوید من خودم تحقیق کردم که صعید به معنای مطلق ما علی الارض است و اینجا لازم نیست تقلید کند و باید طبق نظر خودش عمل کند.

5. «و لا فی الموضوعات الصرفة»؛ موضوعات صرفه که خیلی روشن است مانند اینکه الآن هلال است یا نیست؟ این ارتباطی به فقیه ندارد که بگوید هلال است یا نه؟ در باب رؤیت هلال مسئله اختلافی من حیث المبناست، یک فقیهی می‌گوید با تلسکوپ کافی است و یک فقیهی می‌گوید کافی نیست. یک فقیهی می‌گوید رؤیت هلال اگر در یک بلدی از بلاد ولو با بلد ما وحدت افق ندارد رؤیت بشود برای همه بلاد کافی است؛ یعنی فقیهی شرط وحدت افق را قائل نیست. خود هلال از موضوعات صرفه است، یک مقلدی می‌گوید من امشب هلال را دیدم، باز این هم در زمان والد ما اتفاق افتاد و ایشان می‌فرمود برای خودت کافی است. حال اگر برای مرجع تقلید ثابت نشد که نشد، ولی برای مقلد ثابت است. یک مرجعی می‌گوید این مایع خمر است و یک مقلدی می‌گوید من یقین دارم این سرکه است و خمر نیست، او طبق نظر خودش عمل کند، این را می‌گوئیم موضوعات صرفه خارجیه؛ یعنی موضوعاتی که نیاز به استنباط ندارد و عرف باید هر کسی ببیند که خودش به حسب العرف و احدٍ من العرف می‌گوید این آب است، این آب مطلق است، یک وقتی سؤال می‌کردند که با آب رودخانه می‌شود وضو گرفت یا نه؟ این را عرف باید بگوید و این ارتباطی به مرجع تقلید ندارد.

بنابراین موضوعات صرفه را خود مکلف باید ببیند. مرحوم سید می‌فرماید: «فلو شک المکلف فی مایع أنه خمر أو خلّ، قال المجتهد إنه خمر»؛ یک مقلدی شک دارد که این خمر است یا خل، مجتهد هم کنارش نشسته و می‌گوید: «إنه خمرٌ، لا یجوز له تقلیدُه نعم، من حیث إنه مخبرٌ عادلٌ‌ یقبل قوله».

پس مرحوم سید بر اساس این مسئله‌ای که خواندیم موضوعات را بیان می‌کند، 1) موضوعات مستنبطه عرفیه 2) موضوعات مستنبطه لغویه 3) موضوعات صرفه 4) «اما الموضوعات المستنبطة الشرعیة فیجری التقلید فیها»؛ موضوع را چهار قسم می‌کند مرحوم سید، و از این چهار قسم می‌گوید در سه قسم تقلید راه ندارد اما در یک قسمش تقلید راه دارد.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در مستمسک یک تقسیم دیگری را مطرح کرده و می‌فرماید: موضوعات الاحکام دو نوع است: «الاول: ما یکون مفهومه شرعیاً مخترعاً للشارع الاقدس سواءٌ قلنا بالحقیقة الشرعیة أم لا ‌کالصلاة و الصیام، الثانی: ما لا یکون کذلک بأن کان عرفیاً أو عقلائیاً»؛ یا یک موضوع مخترع شرعی داریم و یا یک موضوع عرفی و لغوی. بعد می‌گوید «کلٌ منهما»؛ چه مخترع شرعی و چه عرفی، «إما أن یکون مفهومه بذاته و حدوده واضحاً لا یحتاج إلی نظر و اجتهاد، و إما أن یکون محتاجاً إلی ذلک»؛ ما باید ببینیم مفهوم، بدیهی است یا نه؟ مثلاً فرض کنید صلاة یک مفهوم بدیهی است، در این صورت دیگر تقلید در آن راه ندارد. ما نگوئیم در همه موضوعات مخترعه شرعیه تقلید راه دارد، نه! آنچه بدیهی است چه شرعی، چه عرفی.

مثلاً اگر گفتیم غنا یک مفهوم عرفی روشن دارد، یک کسی بگوید من باید خودم نظر بدهم، تقلید در این مفاهیم بدیهیه راه ندارد. می‌فرماید «فالاول من کلٍ منهما»؛ یعنی هم از مخترعه و هم از عرفیه «إذا کان بدیهیاً لا یحتاج إلی تقلیدٍ، فلا معنی لحجیة رأی المجتهد فیه»؛ مجتهد بگوید من می‌گویم صلاة را این‌گونه بخوانید! اعتباری ندارد؛ زیرا اینها از واضحات فقه است و نیاز به اجتهاد ندارد. «و اما الثانی من کل منهما محتاج من التقلید»؛ آنچه بدیهی نیست نیاز به تقلید دارد. لذا مرحوم حکیم می‌گوید غنا ولو یک موضوع عرفی است، اما چون از موضوعات عرفیه‌ای است که واضح نیست نیاز به دقت و تأمل و نظر دارد باید تقلید کند، باید ببیند مجتهدش غنا را چطور معنا می‌کند.