حجت الاسلام و المسلمین ارسطا از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم در سخنانی به این پرسش پاسخ داد که جبران خسارات آسیب ديدگان جانی و مالی از جنگ، تا چه میزان بر عهده بیت‌المال است؟ که در ادامه به آن اشاره می شود؛


در مورد این سؤال که جبران خسارات جانی و مالیِ آسیب‌دیدگانِ جنگ تا چه میزان بر عهده بیت‌المال است، دو نکته حائز اهمیت است؛

نکته اول آن‌که وظیفه اولیه جبران خسارت، اعم از خسارات جانی و مالی، طبعاً بر عهده دولت‌هایی است که این خسارات را وارد کرده‌اند؛ بدیهی است کسانی که مباشرت در وارد کردن خسارت داشته‌اند، مسئولیت اصلی جبران آن را بر عهده دارند. هرچند جان یا مال شخص خاصی به خطر نیفتاده باشد، اما اموال عمومی ـ که متعلق به عموم مردم است ـ یا اموال متعلق به دولت اسلامی، مانند انفال، از بین رفته یا آسیب دیده باشد؛ مانند معادن یا تأسیسات نفتی.

اما کسانی که مباشرت نداشته و صرفاً کمک کرده‌اند، وظیفه جبران خسارت به‌طور مستقیم بر عهده آنان نیست؛ هرچند در تعامل با این دولت‌ها قهراً باید شرایطی رعایت شود تا در آینده نتوانند چنین خیانت‌هایی را در حق ملت و کشور ایران مرتکب شوند.
نکته دوم آن است که آیا بیت‌المال در این میان مسئولیتی دارد یا خیر؟ پاسخ این سؤال را می‌توان بر اساس قاعده‌ای که فقها در باب بیت‌المال مطرح کرده‌اند به دست آورد. این قاعده با دو تعبیر در کتب فقهی آمده است. نخست آن است که «بیت‌المال معدٌ للمصالح»، یعنی بیت‌المال مسلمانان برای تأمین مصالح کشور اسلامی فراهم شده است. این تعبیر در کتاب‌های متعددی از جمله «المبسوط» شیخ طوسی (جلد ۲، صفحه ۵۵)، «جواهرالکلام» شیخ محمدحسن نجفی (جلد ۴0، صفحات ۵۴ و ۳۳) و «مصباح‌الفقیه» مرحوم آقا رضا همدانی (جلد ۱، صفحه ۴۸۲) آمده است.

تعبیر دیگر آن است که «بیت‌المال معدٌ للمحاویج»، یعنی بیت‌المال برای تأمین نیاز نیازمندان فراهم شده است. «محاویج» جمع «محوَج» به معنای نیازمند است. بنابراین هر فرد نیازمندی که در پناه دولت اسلامی زندگی می‌کند اعم از مسلمان یا غیرمسلمانی که شهروند دولت اسلامی محسوب می‌شود، در صورتی که نیازی داشته باشد و منبعی برای تأمین آن موجود نباشد، یا منبع موجود کفایت نکند، باید نیاز او از بیت‌المال تأمین شود. این قاعده روشن است و این تعبیر نیز در «جواهرالکلام» (جلد ۴۰، صفحه ۵۲) به کار رفته است.

علاوه بر این، در سیره ائمه علیهم‌السلام نیز مشاهده می‌شود که برای تأمین نیاز نیازمندانِ شهروند دولت اسلامی از بیت‌المال استفاده می‌کردند. به عنوان نمونه، در روایتی آمده است که امیرالمؤمنین علیه‌السلام در دوران حکومت خود فردی را دیدند که مشغول تکدی‌گری است. حضرت از اطرافیان پرسیدند: «ما هذا؟»؛ نفرمودند «من هذا؟» بلکه پرسیدند «این چه وضعیتی است؟» که نشان‌دهنده استفهام انکاری است؛ یعنی چنین وضعیتی نباید در حکومت اسلامی وجود داشته باشد. همراهان پاسخ دادند: «نصرانی است»، گویی تصور آنان این بود که مسیحی بودن این فرد، مسئولیتی برای حکومت اسلامی ایجاد نمی‌کند. اما امیرالمؤمنین علیه‌السلام این عذر را نپذیرفتند و فرمودند: «استعملتموه حتی إذا کبر و عجز منعتموه»؛ یعنی او را به کار گرفتید تا زمانی که پیر و ناتوان شد، رهایش کردید. سپس فرمودند: «أنفقوا علیه من بیت‌المال»؛ یعنی هزینه زندگی او را، با آن‌که مسیحی است، از بیت‌المال تأمین کنید.

روشن است که اگر شهروند دولت اسلامی، حتی غیرمسلمان، نیازمند باشد، تأمین نیاز او از بیت‌المال به مصلحت عمومی جامعه اسلامی نیز خواهد بود؛ زیرا وجود نیازمندان در جامعه، حتی اگر غیرمسلمان باشند، موجب بروز مفاسدی مانند شکاف‌های طبقاتی و سوءاستفاده افراد ثروتمند از آنان می‌شود و حتی می‌تواند زمینه ارتکاب جرائم را افزایش دهد. در حالی که تأمین آنان از بیت‌المال، مصالح عمومی جامعه را بهتر تضمین می‌کند.

بنابراین پاسخ بخش دوم سؤال نیز روشن می‌شود: پس از آن‌که مسئولیت اصلی جبران خسارت بر عهده دولت‌های مباشر در ایجاد خسارت قرار گرفت، اگر به هر دلیلی امکان دریافت کامل خسارات از آنان فراهم نشود و بخشی از خسارات جبران‌نشده باقی بماند، در این صورت دولت اسلامی موظف است از طریق بیت‌المال، خسارات جانی و مالی مردم را تأمین کند؛ اعم از آن‌که این افراد مسلمان باشند یا غیرمسلمانی که شهروند دولت اسلامی محسوب می‌شوند.