آیت‌الله علم‌الهدی استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه خراسان رضوی، در چهارمین اعتکاف علمی طلاب در حرم مطهر رضوی که دوم شهریور ماه در مدرسه فقه و اصول دارالعلم با موضوع «نقش اهداف شریعت در فقه سیاسی» برگزار شد، موضوع مقاصد شریعت در امور سیاسی پرداخت که در ادامه به بخش پایانی آن اشاره می شود.

اولین مسئله‌ این است که فقه سیاسی با فقه حکومتی فرق دارد. فقه سیاسی عبارت است از فقه، یعنی علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه. در احکام سیاسی و فقه سیاسی، ما احکام فرعی و ادله تفصیلیه این احکام شرعی سیاسی را بشناسیم. مشکل این است که افراد میان فقه سیاسی و فقه حکومتی اشتباه می‌کنند.

فقه حکومتی

فقه حکومتی عبارت است از آن فقهی که در اداره کشور، حفظ و اداره نظام، عملیات مسئولین و عملیات متولیان یا برخورد مردم و تکالیف مردم دخالت دارد. اداره کشور این است که فرض بفرمایید شما جلوی فلان مطلب را بگیرید یا فلان مطلب را اجرا کنید. ما به عنوان فقه حکومتی باید ببینیم حوزه قدرت ما در اجرا یا در نهی و منع تا کجاست.

به عنوان نمونه یکی از احکام فقهی ما در مباحث آب، «حافر البئر مالک للبئر» می باشد. بر اساس این دلیل شخصی برای باغ خودش چاه حفر می‌کند یا چاهی را عمیق می‌کند اما این کار او موجب خشک شدن ده باغ و مزرعه دیگر می‌شود. خب، آیا از نگاه فقه حکومتی می توان قاعده «حافر البئر مالک للبئر» را اجرا کرد؟ اداره حکومت اقتضا می‌کند که جلوی این شخص گرفته شود. زیرا این چاه موجب کم شدن آب سفره زیرزمینی می شود و دیگران نمی توانند از آب زیر زمینی استفاده کنند. بنابراین چاه باید پر شود. این می‌شود حکم حکومتی.

حالا احکام حکومتی گاهی اوقات با یک سلسله اصول هم تعارض پیدا می‌کند و گاهی اوقات با اصول تعارض پیدا نمی‌کند، اما در هر حال احکام حکومتی باید اجرا بشود. اداره کشور اقتضائاتی دارد. این اقتضائات و مصالحی که در اداره کشور هست یا مولد حکم جدید است یا مولد حکم ثانوی است یا داخل در آن هشت موضوعی که در روایت «رفع القلم» آمده می‌شود، یا احتیاج دارد به یک حکم جدیدی که در مقابل حکم قطعی اولیه نصب بشود.

امام شهید رضوان‌الله تعالی‌علیه می‌فرمودند از اول کتاب طهارت تا آخر دیات، هر آنچکه از فقه می‌خوانیم؛ می‌شود فقه حکومتی. یعنی حتی مسائلی که از نظر ما هیچ ربطی به حکومت ندارد، مسئله فرعی و شخصی طرف است، حتی آن را می‌شود تحت یک عنوانی دارای فقه حکومتی کرد. خیلی از مسائلی که ما آن را احکام سیاسی می‌دانیم و فقه سیاسی می‌دانیم، این‌ها فقه سیاسی و احکام سیاسی نیست، احکام حکومتی است.

به عنوان نمونه در حال حاضر آیا باید جنگ را ادامه بدهیم یا باید برویم، مذاکره کنیم؟ خب، این مسئله فقه حکومتی است. اصولش در فقه سیاسی است اما اصل این مسئله، فقه حکومتی است.

در خیلی از موارد، یک‌جوری پیش می‌آید که اصلاً برخلاف آن قاعده اولیه، حتی برخلاف نص وارده در مقام بیان حکم، هم ما باید یک حکم دیگری را در مقابل آن قرار بدهیم. یا به عنوان احکام ثانویه که غالباً اینگونه است یا بر حسب مصلحت تجدید حکم کنیم. بازگشت این موضوع به مسئله تزاحم است. یعنی فقیهی که می‌خواهد در احکام حکومتی حکم بدهد، غالباً به تزاحم برخورد می‌کند. تأمین مصلحت مردم واجب شرعی است؛ اجرای حق مالکیت حفر، هم واجب شرعی است. این دو تا در عرض هم هستند. برحسب قاعده ترتّب که مرحوم نائینی، رضوان‌الله تعالی علیه، تأسیس فرمودند، باید ببینیم کدام‌یک را اولویت قرار بدهیم و حکم دیگر را به خاطر حکم اولی، رفع کنیم.

یا اینکه نه، ما بالاتر از قاعده ترتّب، اختیارات قانونی امام را داریم. امام، مؤسس اختیارات قانونی بودند. اختیارات قانونی این است آنچه در کل جریان مصالح اجتماع است، اولویت ذاتی و قطعی دارند. هیچ حکم شخصی و هیچ حکم فردی قابل تزاحم با آن نیست و آن اولویت دارد و باید اجرا بشود.
خب در هر حال ما به یکی از این دو باب، یا به اختیارات قانونی امام مراجعه کنیم یا به قاعده ترتّب مرحوم نائینی، رضوان‌الله علیه، بیایم و طبق این تزاحم حکم کنیم که الان تکلیف ما چیست. این می‌شود فقه حکومتی.

متأسفانه فقه حکومتی در بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی امروز کاملاً اجرا نمی‌شود. یعنی از طریق فقه حکومتی می‌توانیم خیلی مسائل را به صورت شرعی عمل کنیم؛ اما به خاطر اینکه متأسفانه برخی به مسائل دینی اعتقاد کاملی ندارند، از کار استقبال نمی‌کنند و به ناحق و ناروا ما دست به یک کارهایی می‌زنیم که مرتکب فعل حرام می‌شویم.

فقه سیاسی

ما اگر فقه سیاسی می‌خواهیم، اول باید برویم سرفصل‌ها را از خود علوم سیاسی بگیریم. آنچه مربوط به تشکیل دولت و خط‌مشی است؛ یعنی کلیه مسائل استراتژی نظام، همه از فقه سیاسی محسوب می شود. کاملاً هم ادله داریم؛ هم از روایات و هم از سیره ائمه معصومین. یعنی ما در فقه سیاسی، غنای فوق‌العاده را در سیره اهل‌بیت داریم.

معمولاً در مقام نصوص یا به سراغ آیات قرآن یا روایات می‌رویم که اقدامی صحیح است. در حالی که سیره ائمه علیهم‌السلام در مسئله فقه سیاسی، یک منبع غنی و فوق‌العاده است که اگر روی سیره ائمه علیهم السلام که در شرایط مختلف داشته اند مطالعه کنیم، واقعاً مطالب بسیار مهمی در اختیار ما قرار می‌دهد.
دقیقاً ما وقتی می‌بینیم امام دارد عملی را انجام می‌دهد، خب طبیعی است که عمل امام، عین قول امام، حجت برای ماست. ما به همان عمل می‌توانیم استنباط کنیم؛ یعنی از خصوصیات عمل امام می‌توانیم استنباط کنیم و واقعیت حکم را به دست بیاوریم. بنابراین، بهترین منبع فقه سیاسی ما سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام است که ما مبانی سیاسی را در جامعه دینی خودمان از فرمایشات آن‌ها استفاده می‌کنیم.

فقه سیاسی ما، فقه مبنایی است. مبنای اسلام در سیاست با تمام مکتب‌ها فرق دارد. ما مبنای خاصی در سیاست اسلام داریم که بر اساس آن تکلیف ما در سیاست مشخص می کند. به عنوان نمونه مسئله تسلیح به سلاح اتمی؛ یک بحثش فقه حکومتی است و یک بحث فقه سیاسی است. اصل وجوب تسلیح به سلاح کشتار جمعی، می‌شود فقه سیاسی؛ اجرای سلاح اتمی می‌شود فقه حکومتی.

از نظر مبنا، علت مبنایی ما فرق دارد؛ به خاطر اینکه اصلاً سیاست در عصر انسان‌شناسی اسلامی با سیاست در عصر انسان‌شناسی اومانیسم متفاوت است. در انسان‌شناسی اومانیسم، انسان خودش نقطه هدفی و یک موجود ایستا است؛ چون هدف از تمام وجود انسان است از انسان بالاتر چیزی نیست.

در این تفکر زندگی برای انسان عبارت از یک رستورانی است که همه امکانات فراهم باشد. جامعه هم می‌شود همان رستورانی که این امکانات را فراهم کند؛ چون انسان خودش نهایت وجود است و انسان هم مجموعه خواسته‌ها و نفسانیات و لذات نفسانی است. پس اجرای امیال نفسانی او در حقیقت می‌شود اجرای کمال وجود و کمال هستی. بهترین زندگی‌ها، زندگی‌ای است که مرفه‌تر باشد و بهترین جوامع، جامعه‌ای است که این زندگی را بهتر اداره کند.

اما اسلام انسان را نقطه نهایی کمال نمی‌داند. انسان موجودی پویاست و باید حرکت کند به نقطه کمال. نقطه کمال هم خداگونگی است: « عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی کما انی فانی اقول لا اموت فاجعلک حیا لا تموت وکما انی اذا اردت انه لشء کن فیکون فجعلتک کذالک »انسان به نقطه خداگونگی باید برود جلو. پس یک موجود پویاست.

جامعه برای انسان یک مرکب است نه رستوران. اگر جامعه مرکب شد، مدیریت یک مرکب با مدیریت یک رستوران فرق دارد. شما نمی‌توانید اصولی را که در مدیریت یک رستوران اجرا می‌کنید، در مدیریت یک مرکب اجرا کنید. پس این اصول، خودش را دارد. مدیریت مرکب. سیاست و اصول مدیریت خودش را دارد. لذا سیاست در اسلام، مبنای خود را دارد و مبنایش از دیگر مبانی سیاست در مکتب‌های مادی جداست. اساساً از نظر کلامی، در سیاست روشن می‌شود که مبنای اسلام در سیاست چیست و بعد برویم روی احکام و روی، تکالیفش بحث کنیم.

مشارکت سیاسی

مسئله‌ای از احکام مبنایی اسلام در سیاست که می‌شود آن را جزء فقه سیاسی حساب کرد، مسئله مشارکت سیاسی است. مشارکت سیاسی کدام یک از احکام وجوب، حرمت، استحباب و کراهت را دارد؟ خود این، جزء فقه سیاسی است. ما در مقام استفاده از ادله تکلیف خودمان را در مسائل سیاسی استنباط می‌کنیم. روایتی که مرحوم علامه مجلسی در کتاب بحار، با چندین تعبیر و چندین سند، در حد تواتر نقل کرده‌اند. عامه و اهل سنت هم این روایت را نقل کرده‌اند، تکلیف ما را در مشارکت سیاسی مشخص می‌کند: «مَن أصبح ولا یهتمّ بأمور المسلمین فلیس بمسلم»

روایت دقیقاً در مقام تکلیف سیاسی است. زیرا کلمه «امور» که جمع است، به کلمه «مسلمین» که آنهم جمع است اضافه شده. بنابراین معلوم می‌شود مراد امور اجتماعی مسلمان‌هاست، نه امور افراد مسلمان. یعنی اگر کسی به امور اجتماعی مسلمان‌ها و به زندگی اجتماعی مسلمان‌ها اهتمام نکند، «فلیس بمسلم». پس استنباطی که ما از این حدیث می‌کنیم، در اسلام می‌شود واجب.

اگر کسی در نظام اسلامی که تشکیل شد، مشارکت سیاسی نکند، واجب الهی را ترک کرده و معصیت خدا را کرده است. بنابراین در خیلی از این انتخابات، افرادی که شرکت نکنند، حرام است. این یک حکم فقهی دیگر است؛ فقه سیاسی به این می‌گویند که ما بیاییم ببینیم تکالیف خودمان را در مقابل آن مبنای سیاسی اسلام تشخیص بدهیم. اما فقه حکومتی مال کسی است که می‌خواهد حکومت را اداره کند یا مردمی که در جریان اداره حکومت قرار گرفته‌اند. این‌ها دو تاست.
آیا مقاصد الشریعت در فقه سیاسی جریان دارد

مقاصد شریعت در فقه سیاسی، از خود ادله قابل استنباط است، مانند ادله دیگر. وقتی که به ما می‌گویند: «مَن أصبح و لا یهتمّ بأمور المسلمین...» و شما یک حکم جمعی را استنباط می‌کنید که دلیل شما در زندگی اجتماعی‌تان مشارکت سیاسی است، خب این مشارکت سیاسی می‌شود مقصد شریعت. لذا هر چیزی که موجب مشارکت سیاسی بشود، ایجادش برای ما واجب است. در مقام امر به معروف و نهی از منکر، وادار کردن مردم به مشارکت سیاسی، امر به معروف واجب است. نهی کردن مردم از ایجاد اختلافاتی که مشارکت سیاسی را به هم بزند، برای مردم واجب است.

پس خیلی از مسائل و احکام تابع این حکم سیاسی می‌شود. یعنی وقتی مقصد شریعت مشخص شد، خیلی از واجبات و خیلی از محرمات را برای ما مشخص می‌کند. خیلی از احکام جزئی و موارد جزئی پیش می‌آید که در مورد آن‌ها هیچ حکمی، هیچ نصی و هیچ دلیلی نداریم به عنوان مقصد شریعتی که ما از «من أصبح لا یهتمّ بأمور المسلمین» کشف کردیم، آن‌ها را بگوییم یا واجب هستند یا حرام.

بنابراین، استفاده از مقصد شریعت از ادله منصوصه شارع مقدس در مسئله احکام سیاسی و فقه سیاسی، قابل اثبات است و نقش مقاصد شریعت که از ادله استنباط می‌شود، تعیین حکم برای موارد جزئی یا موارد دیگر است که ما می‌توانیم با این استنباط، به تعیین حکم در موارد دیگر هم برسیم. فقیه ما بیاید در خیلی از حرکت‌های اجتماعی که می‌خواهد صورت بگیرد، یا فتوا بدهد بر وجوبش یا فتوا بدهد بر حرمتش و مستندش هم همان مقصد شریعتی باشد که از این روایت استفاده شده و آن، مشارکت سیاسی باشد.

در جامعه باید عدالت اجرا بشود. خب، عدالت باید اجرا بشود در جامعه؛ این حکومتی است و به فقه سیاسی کار ندارد. فقه حکومتی باید حاکم را به اجرای عدالت وادار کند یا مردم در مقابل اجرای عدالت تسلیم بشوند؛ این مربوط به فقه حکومتی است، مربوط به فقه سیاسی نیست. خیلی از چیزهایی که ما این‌ها را فقه سیاسی می‌دانیم، این‌ها فقه سیاسی نیستند و فقه حکومتی هستند. لذا اگر بخواهیم، دایره فقه سیاسی ما خیلی دایره، به‌اصطلاح، تنگی است.