حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در درس خارج «فقه منابع مالی دولت اسلامی(انفال)» که ۶ آبان ماه سال جاری برگزار شد به بررسی چگونگی جمع بین آیات ۶ و ۷ سوره حشر از دیدگاه محقق اردبیلی و نقد آن پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

از مباحثی که در انفال مطرح می شود، آیاتی است که به‌طور مشخص به مسئله انفال مربوط می‌شوند، سه آیه‌اند: نخست، آیه آغازین سوره انفال: ﴿یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ و دو آیه دیگر، آیات ششم و هفتم سوره حشر که می‌فرماید: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَـكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
در آیه هفتم همین سوره آمده است: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا  وَاتَّقُوا اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

در مقدمه بررسی این آیات، به شأن نزول آن‌ها اشاره می‌کنم. مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان (جلد ۹، صفحه ۳۹۲، بنابر یکی از چاپ‌ها) ذیل آیات ششم و هفتم سوره حشر، از محمد بن سائب کلبی از مفسران معروف شیعه و از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهماالسلام بوده و تفسیری مستقل دارد، نقل شده است که آیه در مورد یهود بنی نضیر نازل شده است.

بر اساس این نقل، یهود بنی‌نضیر با پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله پیمان صلح داشتند، اما مکرراً آن را نقض کردند و حتی در مقطعی قصد قتل پیامبر را داشتند. هنگامی که پیامبر کنار قلعه آنان حضور داشت، تصمیم گرفتند سنگی از بالای دیوار بر سر ایشان بیندازند؛ اما پیامبر با آگاهی الهی، محل را ترک کرد. در پی این نقض عهدها، پیامبر برای مقابله آماده شد، اما آنها پیش از وقوع جنگ، سرزمین، قلعه‌ها و مزارع خود را رها کردند و گریختند.

بدین ترتیب، قلعه‌ها و اراضی بنی‌نضیر بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمانان افتاد. آیه شریفه «فما أوجفتم علیه من خیل و لا رکاب» دقیقاً ناظر به همین واقعیت است؛ یعنی این اموال نه از راه جنگ، بلکه به اراده الهی به پیامبر بازگردانده شد. این واقعه، بنا بر نقل‌های تاریخی، پس از جنگ بدر و پیش از یا اندکی پس از جنگ احد رخ داده است.

پس از وقوع این حادثه، جمعی از سران مسلمانان خدمت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله رسیدند و عرض کردند: همان‌گونه که در دوران جاهلیت مرسوم بود، رهبر جامعه ابتدا اموال برگزیده (صفیّ غنیمت) را برای خود انتخاب می‌کرد و علاوه بر آن، یک‌چهارم غنائم را نیز برمی‌داشت و سه‌چهارم باقی‌مانده میان مردم تقسیم می‌شد. آنان از پیامبر درخواست کردند که شما نیز همان روش را اجرا کنید؛ «کما کنا نفعل فی الجاهلیة.» در پاسخ به این درخواست، آیات شریفه قرآن نازل شد و به‌صراحت بیان کرد که این اموال به هیچ‌وجه متعلق به غیر پیامبر اکرم نیست. آیه می‌فرماید: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ در اینجا «ما» در «ما أفاء الله» موصوله است؛ یعنی آنچه خداوند به پیامبرش بازگردانده است. شما در به‌دست آوردن این اموال «ایجاف خیل و رکاب» نکردید؛ یعنی اسب و شتر نتاختید و این اموال را از راه جنگ و خونریزی به دست نیاوردید. بنابراین، این آیات ناظر به شأن نزول آیات ششم و هفتم سوره حشر است.

در مبحث انفال، ما صفیّ الغنیمت را جزو انفال می‌دانیم. علت آن نیز روشن است؛ زیرا اگر این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار نگیرد، زمینه اختلاف و نزاع میان مردم فراهم می‌شود و هرکس در پی تصاحب آن خواهد بود. افزون بر این، گاهی صفیّ الغنیمت اساساً قابل تقسیم میان افراد نیست. برای مثال، در جریان فتح ایران در دوره خلافت دوم، فرش عظیم و زربافتی که در کاخ پادشاه ساسانی در تیسفون قرار داشت، به‌جای حفظ یکپارچگی، تکه‌تکه شد و میان جنگجویان تقسیم گردید؛ در حالی که اگر به صورت یکپارچه باقی می‌ماند، ارزش و فایده آن به‌مراتب بیشتر بود.

نکته قابل تأمل دیگر در آیه، استعمال واژه «أفاء» است. «إفاء» به معنای بازگرداندن است. استفاده از این تعبیر می‌تواند ناظر به این معنا باشد که اصل مالکیت همه اموال از آنِ خداوند است و خداوند آن‌ها را در اختیار پیامبر قرار داده است. بنابراین، تصرف مشرکان و دشمنان پیامبر در این اموال، تصرفی ناحق بوده و هنگامی که این اموال از دست آنان خارج و به پیامبر می‌رسد، در حقیقت به صاحب حقیقی‌اش بازگردانده می‌شود. 

آیه هفتم سوره حشر، ناظر به چگونگی مصرف این فیء است. می‌دانیم، فیء بخشی از انفال است و انفال علاوه بر اموالی که بدون جنگ به دست می‌آید، موارد دیگری همچون معادن، دریاها، قله کوه‌ها و زمین‌های موات را نیز در بر می‌گیرد.

مشکل اصلی در فهم این دو آیه، چگونگی جمع میان آن‌هاست. در آیه ششم تنها نام پیامبر ذکر شده است و ظاهر آن اختصاص کامل فیء به پیامبر را می‌رساند اما در آیه هفتم، شش مصرف برای این اموال ذکر می‌شود:

خدا، رسول، ذوی‌القربی، یتیمان، مساکین و ابن‌السبیل. در سه مورد نخست، حرف «لام» آمده که ظهور در مالکیت دارد: «لله، للرسول، لذی‌القربی». اما در سه مورد بعدی، حرف «لام» حذف شده است. این تفاوت موجب اشکال در جمع میان دو آیه شده است؛ به‌گونه‌ای که مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الأخیار، شرح تهذیب الأحکام (جلد ۶، صفحه ۳۷۸)، پس از ذکر این دو آیه می‌فرماید: «و الجمع بین الآیتین و حکمهما فی غایة الإشکال.» 

مرحوم محقق اردبیلی در زبدةالبیان، صفحه ۲۱۴، چنین می‌فرماید: «و بالجمله، المشهور بین الفقهاء أن الفیء له صلی‌الله‌علیه‌وآله و بعده لقائم مقامه.» یعنی نظر مشهور میان فقها همین ظهوری است که ما نیز از آیه برداشت کردیم؛ بدین معنا که وقتی خداوند می‌فرماید: ما أفاء الله علی رسوله و سپس تصریح می‌کند: فما أوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، و این آیه را در کنار شأن نزول آن قرار می‌دهیم، چنین ظهوری به‌دست می‌آید که خداوند در مقام تعیین مالک تمام فیء است و اعلام می‌کند که مالک آن، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله است .

مرحوم محقق اردبیلی تصریح می‌کند که مشهور فقها نیز همین برداشت را دارند؛ یعنی فیء متعلق به شخصیت حقوقی پیامبر است و پس از ایشان به قائم‌مقام پیامبر منتقل می‌شود. این تعلق، از باب شخصیت حقوقی و منصب ولایی پیامبر است، نه از باب مالکیت شخصی؛ ازاین‌رو، این اموال به ورثه پیامبر منتقل نمی‌شود، بلکه پس از ایشان در اختیار امام معصوم علیه‌السلام قرار می‌گیرد.  

نکته مهم دیگری که مرحوم محقق اردبیلی مطرح می‌کند این است که ظهور آیه هفتم سوره حشر، همانند ظهور آیه خمس است. تعابیر آیه هفتم دقیقاً شبیه آیه خمس‌اند: «لله، للرسول، لذی‌القربی ـ با حرف «لام» ـ و سپس الیتامی و المساکین و ابن‌السبیل بدون لام. در باب خمس، مشهور فقها قائل‌اند که خمس به شش سهم تقسیم می‌شود: سه سهم آن متعلق به خدا، رسول و امام است (که از آن به «سهم امام» تعبیر می‌شود) و سه سهم دیگر متعلق به سادات فقیر، یعنی یتیمان، مساکین و ابن‌السبیل از بنی‌هاشم است.

همان‌گونه که این معنا از ظهور آیه خمس استفاده می‌شود، از ظاهر آیه هفتم سوره حشر نیز همین برداشت به‌دست می‌آید. در نتیجه، در نگاه نخست، بین ظهور آیه ششم و آیه هفتم تعارض وجود دارد؛ زیرا آیه ششم تمام فیء را متعلق به پیامبر می‌داند، در حالی که آیه هفتم آن را میان شش طایفه تقسیم می‌کند. 

مرحوم محقق اردبیلی برای جمع میان این دو آیه، سه راه‌حل ارائه می‌دهد:
راه‌حل اول
اینکه فیء مذکور در آیه هفتم، ناظر به مطلق فیء نباشد، بلکه به نوع خاصی از فیء اختصاص داشته باشد. در این صورت، تعارض برطرف می‌شود؛ آیه ششم ناظر به مطلق فیء است و آیه هفتم فیء خاصی را بیان می‌کند و در واقع، آیه دوم، آیه اول را تخصیص می‌زند.
راه‌حل دوم
احتمال نسخ؛ یعنی گفته شود که آیه هفتم سوره حشر منسوخ است.
راه‌حل سوم
اینکه آیه هفتم از باب تفضّل پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله باشد؛ بدین معنا که اصل فیء کاملاً متعلق به پیامبر است، اما پیامبر از حق خود صرف‌نظر کرده و بخشی از آن را به یتیمان، مساکین و ابن‌السبیل بخشیده است. ذکر این مطلب در قرآن برای آن است که این تفضّل پیامبر برای همیشه ثبت و ماندگار شود.
مرحوم محقق اردبیلی در ادامه می‌فرماید که کلام مفسران در اینجا خالی از اشکال نیست، چه در میان شیعه و چه در میان اهل‌سنت؛ و حتی عبارت زمخشری در کشاف نیز گرفتار نوعی تناقض است.

اکنون به بررسی احتمال اول می‌پردازیم. این احتمال به‌نظر ما خلاف ظاهر آیه هفتم است؛ زیرا در ظاهر آیه، هیچ قرینه‌ای بر اختصاص فیء به نوع خاصی دیده نمی‌شود. البته اگر راه معقول عرفی برای جمع میان دو آیه نیابیم، ناچار به ارتکاب خلاف ظاهر خواهیم بود. در این صورت، پیشنهاد مرحوم محقق اردبیلی قابل توجیه است.

نقد احتمال دوم (نسخ)
پذیرش نسخ در اینجا بسیار دشوار است؛ چراکه قرآن، بزرگ‌ترین و جاودانه‌ترین معجزه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله است و همین امر اقتضا می‌کند که در پذیرش نسخ آیات، نهایت احتیاط را به خرج دهیم. تا زمانی که دلیل قطعی و اطمینان‌بخش بر نسخ نداشته باشیم، اصل بر عدم نسخ است.

نقد احتمال سوم (تفضل پیامبر)
این احتمال نیز خلاف ظاهر آیه است؛ زیرا تقسیم فیء در آیه هفتم به خداوند نسبت داده شده، نه به پیامبر. اگر بنا بود این تقسیم از باب تفضل پیامبر باشد، انتظار می‌رفت روایاتی در این‌باره وارد شده باشد، نظیر باب زکات که روایات روشنی داریم که پیامبر اکرم از باب امتنان، زکات را از برخی اموال برداشتند.

در نتیجه، هر سه احتمال مطرح‌شده از سوی مرحوم محقق اردبیلی، با اشکالات جدی مواجه‌اند و نمی‌توان بدون تکلف آن‌ها را پذیرفت.

در ادامه، برخی فقهای دیگر راه‌های جمع متفاوتی ارائه کرده‌اند؛ از جمله مرحوم علامه مجلسی در ملاذالأخبار و نیز آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه. جلد ۲۳، صفحه ۵۰۴، جمع دقیقی میان دو آیه مورد بحث ارائه می‌کنند. به نظر ایشان، آیه ششم سوره انفال: «ما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا رکاب...» اصلاً در مقام بیان چگونگی مصرف فیء نیست، بلکه در مقام بیان اصل تفضل و عنایت الهی است. خداوند متعال اموالی را که در واقع متعلق به پیامبر بوده، اما در دست معاندان و دشمنان قرار داشته، بازپس گرفته و به پیامبر، به‌عنوان رهبر حکومت اسلامی، بازگردانده است. بنابراین، این آیه ناظر به اصل بازگرداندن و تفضل الهی است، نه تقسیم.

اما آیه هفتم سوره حشر ناظر به کیفیت مصرف و تقسیم این اموال است. پس از آنکه خداوند این اموال را به پیامبر بازگرداند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا همه این اموال در اختیار شخص پیامبر باقی می‌ماند یا خداوند برای مصرف آن نیز ضابطه‌ای تعیین می‌کند؟ آیه هفتم پاسخ می‌دهد که خداوند خود، نحوه مصرف را مشخص کرده است. با این تفسیر، دو آیه کاملاً قابل جمع هستند و هیچ تنافی‌ای میان آن‌ها وجود ندارد؛ زیرا یکی ناظر به اصل تفضل الهی و بازگرداندن مال است و دیگری ناظر به کیفیت مصرف آن.