حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در درس خارج «فقه منابع مالی دولت اسلامی(انفال)» که ۶ آبان ماه سال جاری برگزار شد، به بیان مقدماتی با محوریت گستردگی اموالی که مشمول عنوان «انفال» پرداختند که در ادامه به آن اشاره می شود.

انفال از جمله منابع عظیم مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. گستره‌ اموال مندرج در این عنوان بسیار وسیع است و می‌تواند بخش عمده‌ای از ثروت عمومی دولت اسلامی را تأمین کند. طبق منابع فقهی و روایی، انفال در دوازده عنوان قابل احصاست:

۱. زمین‌هایی که اهل آن‌ها هجرت کرده‌اند، به تعبیر روایات « انجلى عنها أهلها»، مانند سرزمین یهود بنی‌نضیر.
۲. زمین‌هایی که صاحبان آن‌ها با میل و رغبت در اختیار مسلمانان قرار داده‌اند، که در روایات از آن تعبیر شده است به «اعطوها طوعاً و رغبة للمسلمین».
۳. اراضی موات یا زمین‌های غیرقابل استفاده که در روایات با عنوان «اراضی معطله» از آن‌ها یاد شده است.
۴.سواحل دریاها، که تعبیر «سیف البحار» درباره‌ی آن به کار رفته است.
۵. قله‌های کوه‌ها، که در متون روایی از آن‌ها تعبیر به «رؤوس الجبال» شده است.
۶. بستر رودخانه‌ها و دره‌ها، که در روایات با عنوان «بطون الأودیه» شناخته می‌شوند.
۷ . بیشه‌ها و جنگل‌ها، که از آن‌ها به «الآجام» تعبیر شده است.
۸. اموال و زمین‌های اختصاصی پادشاهان که  در روایات تحت عنوان «قطائع الملوک» معرفی می‌شوند.
۹. اموال برگزیده و ممتاز که در فقه با عنوان «صفو المال» شناخته شده است.
۱۰. غنایمی که در جنگ‌هایی بدون اذن امام مسلمین به دست آمده است، که همگی از مصادیق انفال به شمار می‌روند.
۱۱. معادن.
۱۲. ارث کسانی که وارثی ندارند.

باید توجه داشت که اموالی که در عنوان انفال قرار می‌گیرند، اموال گسترده و متنوعی هستند. اگر پذیرفته شود که تمامی این اموال در اختیار دولت اسلامی است، در این صورت دولت اسلامی از منبعی عظیم از ثروت و دارایی برخوردار خواهد بود. مطابق اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی انفال در اختیار حکومت اسلامی است.

به عنوان نمونه، فقط یکی از مصادیق مهم انفال، معادن است که شامل معادن نفت، طلا، نقره، مس، اورانیوم و سایر منابع معدنی می‌شود. این ثروت‌ها به تنهایی قادرند بخش قابل توجهی از هزینه‌های کشور را تأمین نمایند. با این حال، باید توجه داشت که افزایش حجم ثروت، همواره مدیریت آن را دشوارتر می‌سازد؛ زیرا هرگاه اموال زیاد شود، زمینه‌ی سوء‌استفاده نیز افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، مدیریت صحیح انفال نیازمند تدبیر، برنامه‌ریزی و نظارت دقیق است.

در روایات متعدد، تعبیرات روشنی وجود دارد که انفال را متعلق به پیامبر اکرم (ص) و پس از ایشان، به اهل‌بیت (ع) می‌داند. تعبیر «لنا الأنفال» دلالت بر این معنا دارد. فقها نیز همین معنا را پذیرفته‌اند. شیخ طوسی در کتاب النهایه (ص ۱۹۹) می‌نویسد: «الأنفال كانت لرسول اللّه خاصّة في حياته، و هي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين».

این عبارت نشان می‌دهد که انفال در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) اختصاص به آن حضرت داشت، و پس از ایشان، در اختیار کسی است که در امور مسلمانان، به حق، جانشین پیامبر باشد. تعبیر «لمن قام مقامه» بیانگر دو نکته است. نخست کسی که به حق در جایگاه پیامبر قرار دارد، نه هر حاکمی که غاصبانه این جایگاه را تصرف کرده باشد. از سوی دیگر، این عبارت شامل امامان معصوم (ع) و نیز غیر معصوم می‌شود. همین معنا را شیخ طوسی در المبسوط (ج ۱، ص ۲۶۳) نیز با بیانی مشابه آورده است. از مجموع این عبارات استفاده می‌شود که مالکیت و تصرف در انفال، در اختیار امام مسلمین است، اعم از امام معصوم (ع) یا حاکم مشروع غیرمعصوم در زمان غیبت.

یکی از مباحث اساسی در فقه انفال، بحث از «تحلیل» انفال در دوران غیبت امام معصوم (ع) است. پرسش این است که آیا در عصر غیبت، انفال برای شیعیان تحلیل شده است یا همچنان اختصاص به امام دارد؟ اگر مباح شده باشد، تصرف در آن برای مردم جایز است. فقط در صورت پذیرش تحلیل گفته می شود در این صورت دولت اسلامی حق نظارت و ساماندهی نحوه‌ بهره‌برداری از آن را دارد تا از هرج‌ومرج جلوگیری شود.

مرحوم آیت‌الله سید عبدالعلی سبزواری در مهذب الأحکام (ج ۱۱، ص ۴۹۳) می‌فرماید: «قد أباحوا علیهم‌السلام الأنفال لشیعتهم غنیاً کان أو فقیراً فيملكونها بالحيازة بل يملكها غيرهم أيضا بالحيازة ». بر اساس این دیدگاه، ائمه‌ی معصومین (ع) انفال را برای همه‌ی شیعیان، اعم از فقیر و غنی، مباح کرده‌اند. ایشان تصریح می‌کند که مردم می‌توانند از طریق حیازت، مالک بخشی از انفال شوند.

در مقابل دیدگاهی وجود دارد که قانون اساسی ما در اصل ۴۵ آن پذیرفته است و آن اینکه می گویند تمام انفال در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی مدیریت و مالکیت را بر عهده دارد. قول سوم برخی فقها مانند آیت‌الله سید صادق روحانی در فقه‌الصادق (ج ۱۱، ص ۳۴۶) نظر متفاوتی دارند و قائل‌اند که تحلیل انفال تنها در مورد اراضی صورت گرفته است، نه در همه‌ی مصادیق آن.

یکی از مهم‌ترین مصادیق انفال، «معادن» است. در باب معادن، دو دسته روایت وجود دارد:
۱. روایاتی که معدن را مشمول خمس می‌دانند.
۲. روایاتی که معدن را جزء انفال معرفی می‌کنند.

اگر قائل شویم که معدن متعلق خمس است، به مقتضای قاعده‌ی «لا خمس إلا فی ملک» باید پذیرفت که معدن در ملک صاحب آن داخل شده است. در این صورت مواجه ما با روایاتی که معدن را از انفال محسوب میکند چه خواهد بود؟ آیا باید قائل به تعارض در میان این دو دسته روایت شد یا اینکه برای جمع میان دو دسته روایت، بگوییم معدن در چه زمینی قرار دارد. اگر در زمین شخصی قرار گرفته باشد، ملک صاحب زمین است؛ اما اگر در اراضی غیر شخصی باشد، متعلق به دولت اسلامی است.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که آیا مالکیت شخصی بر معادن اطلاق دارد یا اینکه، شامل اعماق زیاد زمین نیز می‌شود یا تنها تا حد متعارف امتداد دارد؟ آیا معدن با هر ارزش مالی نیز در ملکیت شخص میباشد؟ آیا مالکیت اشخاص بر معادن محدود به ضوابط مستفاد از آیه شریفه «كی لایكونَ دولةً بین الأغنیاء منكم» است. فقها از این آیه  چنین ضابطه ای را استخراج نکرده اند.

ممکن است فقها توجه به این موضوع نداشتند که می توان از این آیه شریفه این ضابطه را استخراج کرد که خداوند متعال نخواسته است ثروت در دستان اشخاص تجمع کند و صرفا در میان دولت مندان و ثروتمندان دست به دست گردد. این برداشت هم مویداتی دارد و هم مبعدات دارد. یکی از مویدات سخن امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه‌ی ۵۳ نهج‌البلاغه است که می‌فرماید: «إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الاْرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لاِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاَةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ...» همانا ويرانى زمين به جهت تنگدستى اهل زمین است، و تنگدستى اهل زمین، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است كه به آينده حكومتشان اعتماد ندارند، و از تاريخ گذشتگان عبرت نمى گيرند.

بر اساس این بیان، فقر عمومی جامعه ناشی از حرص و طمع والیان در جمع‌آوری ثروت و بی‌اعتمادی آنان به بقای خود در حکومت است که به سراغ جمع آوری امول می روند که در این صورت تمرکز مال و ثروت در دست گروهی خاص، موجب نابسامانی اقتصادی و گسترش فقر در جامعه خواهد شد. احتمالا می‌توان از این روایت چنین نتیجه گرفت که امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفتن اموال در دست والیان را امری مضمون می شمارد؛ زیرا موجب تنگ دستی مردم خواهد شد. آیا می توان از جمع میان آیه شریفه و کلام امیرالمومنین چنین نیتجه گرفت که اموال نباید در دست گروهی از ثروتمندان یا صاحبان قدرت متمرکز شود؟ در صورت چنین برداشتی آثار فقهی متعددی می توان برداشت کرد.

آیات دیگری که دال بر این مضمون دارند؛ به عنوان نمونه می توان به آیه شریفه «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»  اشاره کرد. در این آیه ۳ تاکید وجود دارد که انسان قطعا، الزاما و حتما طغیان خواهد کرد زمانی که خود را بی نیاز بداند. بی نیازی مالی از آشکارترین مصادیق بی نیازی است.