آیت الله محسن ملکی ابرده استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه مشهد در اولین جلسه از درس خارج فقه که با موضع «فقه المهادنه» که25 شهریور ماه سال جاری برگزار شد، علاوه بر تشریح خصوصیات عقد المهادنه به تطبیق آن با مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

سال گذشته، مبحث «فقه مهادنه» را بر اساس رساله فقهی قائد شهید رضوان‌الله تعالی علیه آغاز کردیم. آنچه در جلسات پایانی مطرح گردید، شرایط و ویژگی‌های مهادنه بود. مهادنه از عقود لازم است؛ از این‌رو، یکی از احکام و ویژگی‌های آن امکان جعل خیار نقض (فسخ) است. طرفین پیمان در باب هُدنه و مهادنه که یک سوی آن حکومت اسلامی و مسلمانان و سوی دیگر مشرکان هستند، هرکدام می‌توانند جعل خیار کنند. اساساً از ویژگی‌های عقد لازم این است که قابلیت جعل خیار دارد و همین امربه‌یک‌معنا، لزومِ مطلق را از عقد سلب می‌کند.

ویژگی دیگر عقد مهادنه این است که این عقد هنگامی که میان مسلمان با مسلمان، مسلمان با کافر یا مسلمان با مشرک منعقد شود، بر اساس اطلاقات ادله عقود نظیر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یا المؤمنون عند شروطهم ، به‌طور یکسان و برابر لازم‌الاجراست. قاعده أوفوا بالعقود که برگرفته از روایات است، با آیات شریفه قرآن‌کریم نیز انطباق دارد؛ همچنین منطبق بر این حقیقت است که اسلام دین فطرت، حقیقت و محبت است. اسلام دینی است که وقتی پای قرارداد به میان می‌آید، مسلمان و کافر نمی‌شناسد؛ با هر طرفی که پیمان بست، به آن قرارداد و تعهد عمل می‌کند.

از این‌رو، آیاتی که درباره عهد وارد شده و پاره‌ای از آن‌ها را پیش‌تر خواندیم، پشتوانه قاعده المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم هستند. هر دو تعبیر در روایات نبوی وارد شده است و چنان‌که مستحضرید، روایات نبوی در باب توصلیات و معاملات نیازی به بررسی سندی ندارند؛ لذا فقها و علمای شیعه در باب بیع، اجاره و مانند آن، در مقام افتاء از روایات اهل‌سنت نیز استفاده می‌کنند. علت عدم نیاز به سند در این موارد آن است که غالب این روایات، ارشاد به حکم عقل یا احکام عرفیِ مورد قبول عقلا هستند.

آیات فراوانی پشتوانه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» قرار دارد. از جمله آنها آیه ۱۷۷ سوره مبارکه بقره است: «...وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا...». این فراز در ادامه آیاتی است که به ذکر صفات مؤمنان و متقین می‌پردازد. در این بخش از سوره بقره، ده صفت برای متقین ذکر شده که نهمین صفت، وفای به عهد است: «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا». متقین کسانی هستند که به عهد و عقد خود وفا می‌کنند. در ادامه آیه می‌فرماید: «أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ». کسانی که این ده صفت را دارا هستند و نهمین آن وفای به عهد است، انسان‌های صادقی هستند؛ یعنی عمل، رفتار و اعتقادشان منطبق بر واقع و صادقانه است و اینان همان متقین و اهل تقوای حقیقی‌اند.

بنابراین، آیه اطلاق دارد و چه عهد با خودی‌ها باشد، چه با دیگران و چه با کفار و مشرکان، باید بر پای عهد ایستاد. سیره پیامبر اکرم (ص) و معصومان (ع) نیز چنین بوده است؛ در پیمان‌هایی که با مشرکان بستند، در هیچ موردی نقض عهد نکردند. این دشمنان، مشرکان و کفار بودند که عهدشکنی می‌کردند.

همچنین در آیه ۳۴ سوره مبارکه اسراء آمده است: «...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا». این آیه شریفه در سیاق ارتباطات انسانی، در موضوع رسیدگی به ایتام و تعاملات اجتماعی است و دستور می‌دهد که در مبادلات و روابط اجتماعی نظیر خرید و فروش که در آیات پیرامون آیه ۳۴ سوره اسراء ذکر شده، باید این جهت رعایت شود.

بنابراین، مسئله معاهده و مهادنه میان مسلمین و مشرکان در شریعت اسلام از احترامی ویژه برخوردار است. عقد قرارداد مسلمانان با مشرکان و کفار، بحث روز جامعه ماست؛ امروزه مسائلی چون معاهدات، تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و مذاکرات، همگی مباحث معاصری هستند که محل گفتگوهای سیاسی مختلف قرار می‌گیرند. اما ما در اینجا موضوع را از زاویه فقهی بررسی می‌کنیم؛ هرچند در مسائل فقهی ناظر بر نظام کنونی جوامع بشری، مباحث سیاسی اثرگذارند و گاه دایره موضوع را کم و زیاد می‌کنند. از همین روی، قائد شهیدمان در بحث حکمرانی پیرامون روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» را به عنوان پایه‌های روابط بین‌الملل در حکمرانی نظام اسلامی با جهان معاصر، به‌ویژه با مشرکان و دشمنان، تبیین فرمودند.
بر این اساس، از یک‌سو از خصوصیات عقد هدنه و مهادنه این است که مسلمان، کافر و مشرک نمی‌شناسد و به‌صورت مطلق معتبر است؛ از سوی دیگر، یکی از ویژگی‌های عقد مهادنه و هر عقد دیگری، حرمتِ نقض آن است و مسلمانان نباید آن را نقض کنند. فارغ از اینکه امرِ «أوفوا بالعقود» آیا کفار را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، دست‌کم ما مسلمانان و حکومت اسلامی، چنانچه با آمریکا یا هر حکومت غیرمسلمان دیگری عقدی منعقد کردیم، بر اساس آیات و روایات، نقض کردن آن صحیح و جایز نیست. خداوند متعال در آیه ۵۶ سوره انفال، ناقضان عهد را توبیخ و مذمت می‌کند: «...ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ...». نقض عهد از صفات شرک است؛ کسی که نقض عهد می‌کند، رفتاری مشرکانه دارد و این خود نشان می‌دهد که مؤمن، ناقض عهد نیست و نقض عهد از ویژگی‌های مشرکان است.

از سوی دیگر می‌دانیم که خداوند تبارک و تعالی در بیانات گوناگون، خود را نخستین حقیقتِ پایبند به عهد می‌داند؛ خداوند خود عهدگراست و بر اساس ادله معرفتی نیز می‌دانیم که حق‌تعالی هر صفتی دارد، می‌پسندد که بندگانش نیز به همان صفت آراسته باشند؛ کمااینکه وارد شده است: «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ الله». یکی از صفات حضرت باری‌تعالی، پایبندی به تعهد و عهدگرایی است.پس از بیان این خصوصیات، به سراغ عناوینی متناسب با مقتضیات روز می‌رویم. عناوینی همچون: شرط، عهد، تفاهم، توافق، تعهد و مذاکره. این‌ها کلیدواژه‌هایی هستند که در بحث هدنه و مهادنه به‌ویژه با توجه به فضای معاصر جهان باید مورد توجه پژوهشگران حوزه علمیه قرار گیرند تا بتوانند در یک مباحثه فقهی، فروعِ پیرامون مهادنه را در وضعیت فعلی تبیین کنند؛ برای مثال در تعامل با آمریکا، موضوع توافق‌نامه و تفاهم‌نامه در اسلام‌آباد پاکستان که این روزها بر سر زبان‌هاست، نیازمند مداقه در این عناوین است.

برخی از این واژگان پیشینه‌دار هستند؛ مانند «شرط» و «عهد» که در فقه بسیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و حدود آن‌ها روشن است؛ اما پاره‌ای از اصطلاحات نوپدیدند و سابقه پیشین ندارند. پژوهشگر باید به نظام‌های حقوقی معاصر رجوع کند و ببیند در قوانین موجود جهان، عناوینی چون تفاهم، توافق و تعهد به چه معناست و سپس آن‌ها را به کلیات، عمومات و اطلاقات موجود در شریعت و بیانات قرآن و روایات پیوند دهد.یکی از این عناوین نوپدید، تفاهم است. برای مثال، تفاهم میان ایران و آمریکا در پاکستان، از مقدمات بحث هدنه به شمار می‌رود؛ یعنی بررسی تفاهم، در حقیقت کاوش در مقدمات مهادنه است. برای یک مباحثه و پژوهش فقهی به‌روز پیرامون مهادنه، باید دید واژه تفاهم که در روابط بین‌الملل و قوانین مدنی روز مطرح است، در روابط میان دو کشور متفاهم، به چه معنا به‌کار گرفته می‌شود.

تفاهم‌نامه در علم حقوق امروز چنین تعریف می‌شود: «سندی که میان اشخاص حقیقی یا حقوقی، برای رسیدن به توافقی در آینده و با اهدافی مشخص، به امضا می‌رسد» تفاهم‌نامه پایه و مبنایی برای تصمیمات بعدی است؛ از این‌رو، تفاهم‌نامه فاقد تعهد و الزام حقوقی است. در فقه قدما، معادل چنین تعاملی را «تقاول» (یا مقاوله) می‌نامند؛ تقاول در باب بیع و نکاح نیز جریان دارد؛ برای نمونه، در نکاح وقتی خانواده‌ دختر و پسر می‌نشینند و گفتگو می کنند، این گفتگوها تقاول و مقاوله است و اثر حقوقی یا تعهدی به دنبال ندارد.

مرحله بعدی، توافق‌نامه است. توافق‌نامه عبارت است از سندی مکتوب میان طرفین که ایجاد التزام می‌کند و مقدمه قریبِ تعاقد (عقد قرارداد رسمی) می باشد. در نتیجه، به ترتیب مراحل: تفاهم‌نامه بار حقوقی ندارد؛ توافق‌نامه دارای التزام و بار حقوقی است، اما از آنجا که در قالب عقد نهایی مکتوب نشده، ممکن است نقض شود. مرحله سوم مهادنه، هُدنه یا عقد است که به قرارداد نهایی تبدیل می‌گردد. در تعابیر حقوقی، واژه‌هایی مانند صلح‌نامه و معاهده‌نامه به مرحله سوم بازمی‌گردند. در صلح‌نامه یا معاهده‌نامه، تمام نکاتی که پیش‌تر در تفاهم‌نامه و توافق‌نامه آمده بود، به الزاماتی تبدیل می‌شوند که طرفین را به عمل بر طبق مفاد مکتوب ملزم می‌سازند.

واژه مذاکره نیز از واژگانی است که در بحث ما نقش کلیدی دارد. مذاکره در لغت عربی به معنای مطالعه و تبادل‌نظر است. معنای مذاکره در اکثر کتب لغت متقدم نیامده، اما در کتب لغت متأخر به این معانی ذکر شده است. در عرصه روابط بین‌الملل کنونی، مذاکره در مرتبه نخست صرفاً به معنای گفتگوی میان دولت‌ها به منظور رسیدن به هدفی مشترک یا یک توافق است. در مرتبه بعد، به معنای چانه‌زنی برای کسب منفعت است که گاه از آن به مذاکره برد-برد تعبیر می‌شود تا هر دو طرف منتفع گردند. اما در مرتبه سوم که در جهان امروز حاکم است، مذاکره ابزاری برای غلبه بر طرف مقابل است. نظام‌های قلدر جهان نظیر آمریکا، دقیقاً همین رویکرد سوم را دنبال می‌کنند. تعبیر قائد شهید نیز ناظر به همین معنا بود که این قدرت‌ها به یک دادوستد متوازن و عادلانه قانع نیستند، بلکه همواره می‌کوشند بیشتر بگیرند و کمتر بپردازند.

از این‌رو، بیانات رهبر شهید پیرامون مذاکره، به بحث تفاهم‌نامه و تقاول پیوند می‌خورد. فرایندی که در اسلام‌آباد پاکستان شکل گرفت، در ابتدا نوعی تقاول و مذاکره بود. استکبار حاکم بر دنیا به برد-برد در مذاکره رضایت نمی‌دهد و تا زمانی که غلبه پیدا نکند آرام نمی‌نشیند؛ اینان از رهگذر دسیسه‌های سیاسی در پی سیطره بر جهان هستند، چراکه تفکر سیاست استکباری، جهانی‌سازی و حکومت بر سراسر عالم است. آنان هرگز بر پایه عدالت پای میز مذاکره با ایران نمی‌نشینند تا بگویند به نسبت مساوی، بخشی از مشکلات ما و بخشی از مشکلات شما حل شود و هر دو طرف بهره‌مند شوند؛ چنین فضایی در مذاکرات استکبار وجود ندارد.

بر همین اساس، رهبری بارها می‌فرمودند (و رهبر جدیدمان نیز می‌فرمایند) که مذاکره با اینان فایده و ارزشی ندارد؛ با این حال، ایشان اقدام به مذاکره را نهی شرعی نکردند و مانع آن نشدند. این عدم نهی، به دلیل مصالح سیاسی و اجتماعی در بعد داخلی و خارجی بود تا جامعه و افکار عمومی جهان در داوری‌های خود حقایق را دریابند. ایشان هیچ‌گاه نهی تحریمی نکردند؛ چراکه اگر ولی‌فقیه نهی می‌فرمود، اقدام مذاکره‌کنندگان معصیت و حرام شمرده می‌شد، در حالی که ایشان مذاکره‌کنندگان را تحسین نموده و آنان را نیروهای خودی و دلسوز می‌خواندند. اگر نهی صورت می‌گرفت، رفتن آن‌ها حرام می‌شد؛ ولیکن می‌فرمودند مذاکره با آنان بی‌فایده است و مشکلی را حل نمی‌کند. علت عدم نهی، ملاحظات سیاسی بود؛ تا در داخل نگویند اگر مذاکره می‌شد، مشکلات حل می‌گردید و در خارج نیز بهانه‌ای به دست بدخواهان نیفتد.
بحث را تا این مرحله پی می‌گیریم تا ان‌شاءالله در جلسه آینده، به سایر نکات مندرج در رساله قائد شهید بپردازیم.