آیت الله علی اکبر رشاد در ادامه نخستین جلسه از درس خارج «فقه سیاسی»، به مباحث مقدماتی این بحث پرداخت و در این رابطه بیان داشت؛

مقدمات بحث فقه الولایّه

مقدمه ای باید قبل از ورود به اصل مطلب ارائه شود که بعضی نکات را در آنجا بحث کنیم. از جمله این نکات و جهات، مفهوم شناسی ولایّت و تقسیم آن است و این که مبحث ولایّت به لحاظ معرفتی دارای چه هویتی است؟ به این معنا که آیا یک بحث فقهی، کلامی یا فلسفی است؟ این موارد را اصطلاحاً هویت معرفتی بحث می‌نامیم.

۱- مفهوم شناسی

مفهوم شناسی؛ قهراً باید دلالت های لغوی و نیز استعمال های اصطلاحی «ولایّت» را در علوم مختلف بررسی کنیم؛ که کلمۀ ولایّت در {مباحث} کلام، در {مباحث} عرفان، در سیاست مطرح می شود. اما در هر کدام از این علوم به معنای خاص خودش به کار می رود.

۲- اقسام؛ 

ولایت التکوینیّه، التشریعیّه، التربویّه و السلوکیّه، الحضانیّه و القیومیّه، الحکومیّه و السیاسیّه
راجع به اقسام ولایت باید بحث کرد. اگر «ولایّت» را بالمعنی الأوسع مدنظر قرار دهیم اقسام را می‌تواند شامل شود.
ما اجمالاً «ولایّت» را به تکوینیه و مراد از آن همان علیّت وجودیّه است- در واقع بر حسب متعلق معنی آن معلوم می شود- و «ولایت تشریعیّه» تقسیم می کنیم؛ و منظور از ولایت تشریعیه شأنیّت تشریع، حکم تشریع احکام شرعیه است. مراد این است که اگر برای کسی ولایّت تشریعیّه قائل هستیم؛ یعنی برای او شأنیت تشریع شرعی قائل هستیم. چون بعضی {از افراد} ولایت تشریعیّه را اعم از این معنا قرار می دهند.
ما می خواهیم یک تفکیکی بین تشریع و تقنین قائل شویم؛ چون ممکن است بعضی قائل شوند باری تعالی حق تشریع دارد، ولایت تشریعیه دارد و شریعت ارسال می کند. رسول اکرم (ص) ولایت تشریعیه دارد، وصی و امام معصوم (ع) هم ولایت تشریعیّه دارد و می تواند تشریع کند؛ یعنی تقنین کند. کما این که ولیّ فقیه هم می تواند تشریع کند؛ یعنی تقنین کند. به همین جهت به نظر می رسد که بهتر است تفکیک کنیم. تشریع را به همان حکم شرعی اطلاق کنیم که مربوط به حق تعالی و رسول صاحب شریعت می شود و این را از ولایت تقنینه جدا کنیم که جزء ولایت سیاسیه است.
قسم سوم {از اقسام ولایت} الولایه التربویه و السلوکیه است. منظور از این ولایت، همان ولایتی است که در عرفان مطرح است. {در عرفان} انسان کامل دارای ولایت است. منظور از این ولایت، ولایت کسی است که دارای صلاحیت ارشاد سلوکی و ارشاد معنوی است و منظور از «ولایّت» این است که یک انسان کاملی الگو و اسوه است و دارای شأنیت ارشاد سلوکی و ارشاد معنوی است.
قسم چهارم الولایه الحضانیّه و القیمومیّه است. برای این که {معانی مختلف ولایت با هم} خلط نشود،گاهی بعض افراد از غیر منقح بودن اصطلاحات استفاده می کنند و ایراد می کنند که ولایت فقیه یعنی چه؟ مگر ما صغار هستیم که احتیاج به ولایت داشته باشیم؟! و در وهلۀ اولی مراد از «ولایت فقیه» این نیست؛ و مراد از ولایت فقیه ولایت معصوم (ع)، همان ولایت سیاسیّه است که بحث خواهد شد. صغیری که ولیّ ندارد، محجورین،غایب و کسانی که اموال و حقوق آنها باید اداره شود، بر عهدۀ حکومت است و این را همۀ حکومت ها پذیرفته اند و مخصوص ولایت فقیه نیست؛ بالنتیجه در واقع ما این ولایت { الحضانیّه و القیمومیّه} را جدا و یک قسم تلقی کردیم و مصطلح به «ولایّت حضانیّه» شد؛ حضانت است و افرادی در پناه و در دامن دیگری- مثل فرزندان صغار در دامن پدر و مادر مثل افراد محجور- تحت قیمومیّت حکومت، امور و شئون آنها اداره می شود. این قسمی از ولایت است و غیر از «الولایه السیاسیّه» و «الولایه الحکومیّه» است که بر عهدۀ «ولی‌ّامر» است؛ البته در صورتی که افراد مشمول چنین ولایتی هستند و ولیّ ندارند، قهراً ولایت آنها به عهدۀ حکومت خواهد افتاد.
قسم پنجم، «الولایه الحکومیه و السیاسیه» است که به فروع مختلفه تقسیم می شود. حسب ساختاری که برای حکومت می توان گفت تقسیمات آن متفاوت می شود. در واقع ما فقه الولایه الحکومیه و السیاسیه را بحث می‌کنیم و اقسام دیگر مورد بحث نیست و قسم چهارم هم به صورت ثانوی گاهی به عهدۀ حکومت قرار می گیرد.

۳- هویت معرفتی مسئله ولایّت

بحث هویت معرفتی مسئلۀ ولایت هم محل بحث است. بسته به آن معنا و مفهومی که از آن اراده می کنیم در علوم مختلف جای دارد؛ ولی ولایّت حکومیّه و سیاسیّه از حیثی کلامی و از حیثی فقهی است؛ هرچند که افراد حسب مشرب با هم متفاوت می شوند. و حضرت امام مسئلۀ ولایت فقیه را کلامی تلقی می کنند؛ یعنی در واقع تداوم امامت می دانند و نیابت از امامت است. بنابراین جنبۀ کلامی پیدا می کند این یک جهت است.

۴- جایگاه مسئله ولایّت

جهت دوم که باید بحث شود راجع به جایگاه مسئلۀ ولایت در قرآن و سنت است.
حکومت عادله
مطلب سومی که خوب است مقدمتاً بحث شود مختصری راجع به این که ایجاد حکومت عادل لازم است و در فقه مروری شود. فقهای بزرگی که با صراحت و قاطعیّت تمام بر ضرورت ایجاد حکومت تأکید فرمودند و آن هم در قالب ولایت فقیه و بعضی از آن ها مثل صاحب جواهر که می‌فرمایند اگر کسی نسبت به ولایت فقیه شک کند، اصلاً بوی فقه به مشام او نخورده است و اصلاً فقیه نیست و این خیلی چیز عجیبی است! صاحب جواهر اگر نگوییم بزرگترین فقیه تاریخ شیعه است، قطعاً در عداد چند فقیه بزرگ تاریخ شیعه به حساب می آید و کسی هم نبوده که بگوییم انقلاب و حکومت کرده است و خودش ولی‌امر بوده است. با این همه می‌فرمایند اگر کسی ولایت فقیه را نپذیرد اصلاً بوی فقه به مشام او نخورده است و نمی شود گفت او فقیه است. یعنی می‌توان قائل شد، شاید ایشان قائلند که از ضروریات فقه است؛ و مطلب خیلی روشن و آشکار است.
مرحوم آیت الله بروجردی بحث بسیار خوبی در دو الی سه صفحه راجع به مسئلۀ ولایّت و حکومت بحث کرده‌اند و این که احکام اسلامی تماماً اجتماعی و سیاسی است؛ و جالب است که این بحث را در مبحث «صلات مسافر» مطرح کرده‌اند. کتابی از ایشان وجود دارد که آقای منتظری دروس ایشان را تقریر کرده است؛ در بحث صلات مسافر این بحث را مطرح می کند که همه احکام اسلامی سیاسی و اجتماعی است؛ و گویی اصلاً قائل نیستند که در اسلام احکام غیر سیاسی و غیر اجتماعی وجود دارد.
دیگر بزرگان هم بیاناتی دارند و از کسانی نام می برم که ظاهراً سیاستمدار نبودند، انقلاب نکردند، حکومت برپا نکردند؛ ولیّ فقیه ای بودند که حرف آنان برای اهل فقه حجت است.
نکتۀ چهارمی که بحث می شود جایگاه مبحث ولایت فقیه در ساختار فقه السیاسه است؛ که اجمالاً بحث شد.