آیت الله مهدی هادوی تهرانی در  ششمین جلسه از  درس خارج «مکتب و نظام سیاسی اسلام»  که در تاریخ 12 مهر ماه سال جاری برگزار شد، به یکی دیگر از اهداف بنیادین مکتب سیاسی اسلام پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

پیشرفت مادی و معنوی

اگر ما در حوزه اهداف مکتب سیاسی، به‌عنوان یکی از اهداف درون جامعه اسلامی، توسعه و پیشرفت مادی و معنوی را مطرح می‌کنیم، به این معناست که این موضوع، در نهایت، هدفی در حوزه سیاسی به شمار می‌آید؛ هرچند خودِ توسعه و پیشرفت، امری اقتصادی است. با این حال، این امر اقتصادی از آن جهت یک هدف سیاسی محسوب می‌شود که اگر نظام سیاسی نتواند به آن دست یابد، قطعاً در تحقق بخشی از اهداف دیگر خود نیز ناکام مانده است.

برای مثال، فرض کنید نظام سیاسی بخواهد امنیت را در جامعه مستقر کند. امنیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از آن‌ها به توسعه و پیشرفت مادی و معنوی مرتبط می‌شود. اگر این توسعه و پیشرفت محقق نشود، امنیتی که قرار است حاصل شود، امنیت کامل نخواهد بود و ناامنی‌ها و بحران‌های امنیتی پدید خواهد آمد. حتی در صورت عدم تحقق توسعه و پیشرفت مادی و معنوی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی نیز با مشکل مواجه می‌شود.

در نتیجه، رضایت عمومی که از آن به‌عنوان یکی از اهداف در مباحث سیاسی یاد می‌شود نیز با بحران مواجه خواهد شد. به‌عبارتی، زمانی که توسعه و پیشرفت تحقق نیابد، بحران‌های امنیتی، بحران وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، و بحران رضایت عمومی شکل می‌گیرد. افزون بر این‌ها، عدالت سیاسی نیز دچار بحران می‌شود؛ یعنی حقی که مردم بر دولت دارند، تأمین نخواهد شد.

اهداف مکتب اقتصادی زمینه ای برای تحقق توسعه و پیشرفت

اما برای تحقق توسعه و پیشرفت مادی و معنوی، در واقع باید اهداف مکتب اقتصادی اسلام محقق شود. زیرا نظام سیاسی، به‌نوعی، دربرگیرنده تمام نظام‌های دیگر مانند نظام اقتصادی و نظام قضایی است. اگر اهدافی که در آن نظام‌ها مطرح شده تحقق نیابد، اهدافی که در حوزه سیاسی بیان می‌شود نیز با بحران روبه‌رو خواهد شد. به‌طور خاص، توسعه و پیشرفت مادی و معنوی موضوعی است که تحقق آن وابسته به تحقق اهداف مکتب اقتصادی اسلام است. اگر اهداف این مکتب محقق شود، مانند ریشه‌کن شدن فقر، کاهش فاصله فقیر و غنی تا حدی قابل تحمل، تحقق توسعه اقتصادی و سایر مباحثی که در اهداف مکتب اقتصادی مطرح شد، آنگاه توسعه و پیشرفت مادی و معنوی نیز محقق خواهد شد. 

اصطلاح «توسعه»

درباره اصطلاح «توسعه» نیز باید گفت که اصل این اصطلاح اقتصادی است و بعدها در حوزه‌های دیگر نیز به کار رفته است؛ از جمله توسعه سیاسی. در مورد توسعه سیاسی باید گفت که تحقق آن در گرو تحقق عدالت سیاسی، تأمین رضایت عمومی، گسترش و تأمین وحدت سیاسی، انسجام اجتماعی و امنیت سیاسی است. توسعه سیاسی عنصری مستقل و در عرض این موارد نیست، بلکه در قالب تحقق این مفاهیم معنا پیدا می‌کند. به‌بیان دیگر، می‌توان گفت هدف کلی مکتب سیاسی اسلام در درون جامعه، توسعه و پیشرفت سیاسی است که با تحقق عدالت، رضایت عمومی، وحدت سیاسی و امنیت سیاسی محقق می‌شود.
نمایش عملی عدالت اسلامی

اما در نسبت با بیرون از جامعه اسلامی، پیش‌تر عناصری مانند تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان، وحدت امت اسلامی، استقلال و خودکفایی مطرح شد. سپس به عرضه چهره عدالت‌گرای اسلام پرداخته شد که یکی از ابعاد آن، تبیین روشن مفاهیم و دیگری نمایش عملی عدالت اسلامی است. در این زمینه، بحث تأکید بر حکومت اخلاقی مطرح شد.

در همین راستا، روایتی با مضمون «بُعِثتُ لأُتَمِّمَ مَکارِمَ الأَخلاق» مطرح شد که نخستین‌بار ظاهراً در منابع شیعی در کتاب «مصباح الشریعه» نقل شده است. در این روایت، دو مصداق از مکارم اخلاق ذکر شده که ناظر به روابط فردی است «وإنّ من مکارم الأخلاق أن یعفو الرجل عمّن ظلمه، و یعطی من حرمه، ویصل من قطعه، وأن یعود من لا یعوده». همچنین در روایات کتاب «معانی الاخبار» اثر شیخ صدوق، مکارم اخلاق به‌عنوان عفو، احسان، صله رحم، اطعام، رعایت حرمت‌ها و گفتن حق  به ضرر خود معرفی شده است. سایر روایات این باب نیز همگی ناظر به وظایف فردی هستند. در مقابل، در کلمات امیرالمؤمنین علیه‌السلام، به‌دلیل جایگاه حکومتی ایشان، وظایف حاکم نسبت به مردم نیز بیان شده است. از جمله این‌که حاکم باید رعیت خود را همچون فرزندان خویش دوست بدارد. این مباحث، ناظر به اهداف درون جامعه اسلامی است و روابط حاکم با مردم خود را تبیین می‌کند.

صحیفه مدینه اولین قانون اساسی دولت اسلامی

در تاریخ اسلام، واقعه‌ای بسیار مهم وجود دارد که متأسفانه در ادبیات فقهی، کلامی و تاریخی شیعه کمتر به آن توجه شده است و آن پیمانی است که پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله در سال نخست هجرت به مدینه، میان مسلمانان و غیرمسلمانان که عمدتاً یهودیان بودند منعقد کردند. این پیمان که به «صحیفه مدینه» مشهور است، متنی جامع و دقیق است و می‌توان آن را به‌منزله نخستین قانون اساسی دولت اسلامی دانست.

در این پیمان، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نام قبایل و گروه‌های مختلف مدینه را به‌تفصیل ذکر می‌کنند و حقوق و تعهدات آنان را مشخص می‌سازند؛ حتی قبایلی که ترکیبی از مسلمان و یهودی بودند، به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفته‌اند. این پیمان در منابع اهل سنت آمده و جالب آن‌که متن آن در مراکز حقوق بشر دانشگاه‌هایی مانند شیکاگو و مینه‌سوتا نیز منتشر شده است.

مرحوم آیت‌الله منتظری از معدود فقیهانی است که به این پیمان پرداخته و آن را به‌عنوان قانون اساسی دولت اسلامی معرفی کرده است. ایشان چند نکته مهم درباره این پیمان بیان می‌کند که نخستین آن، تأکید پیامبر بر «امت واحده» بودن مسلمانان، علی‌رغم اختلافات نژادی و قومی است. نکته‌ای که پس از گذشت بیش از هزار و چهارصد سال، همچنان تحقق کامل آن با چالش مواجه است.