به نقل از پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی،مسأله هدنه یا آتش‌بس موقت با دشمن، یکی از محورهای اساسی در فقه سیاسی اسلام است که همواره در تقاطع مفاهیم جنگ، صلح و مصلحت مورد بحث قرار گرفته است. در این منظومه فقهی، هدنه نه یک اقدام صرفاً اختیاری، بلکه موضوعی وابسته به مصالح پیچیده سیاسی، نظامی و اجتماعی تلقی می‌شود. در ادامه آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده، استاد برجسته حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح به بررسی مبانی، شرایط و الزامات شرعی این مسئله می‌پردازند که باهم می‌خوانیم:

مصلحت؛ شرط اساسی تحقق هدنه

هدنه یا مهادنه، که به معنای آتش‌بس موقت با دشمن است، از منظر فقهی امری جایز به شمار می‌آید. البته باید توجه داشت که واژه “جایز” در این‌جا به معنای خاص مورد نظر فقهای قدما، یعنی در مقابل “حرام” به کار رفته است. بنابراین، جایز بودن هدنه بدین معناست که انجام آن حرام نیست و در شرایط خاص می‌توان آن را انجام داد.

با این حال، انعقاد آتش‌بس یا عقد هدنه، مشروط به تحقق یک شرط اساسی است و آن، وجود مصلحت است. این مصلحت باید سه ویژگی مهم داشته باشد:

فائقه باشد: یعنی بر مصلحت جنگ و جهاد برتری داشته باشد و در شرایط خاص، ترجیح داده شود.

ملزمه باشد: به این معنا که مصلحتی قوی و الزام‌آور باشد، به گونه‌ای که ترک هدنه موجب زیان‌های جدی شود.

بیّنه و آشکار باشد: یعنی این مصلحت باید روشن و واضح باشد و نه حاصل یک تحلیل شخصی یا برداشت فردی خاص. بلکه باید از نظر عقلای جامعه، که در این موضوع خبره و متخصص‌اند، قابل درک و تأیید باشد.

در این زمینه، منظور از عقلا کسانی هستند که از آگاهی تخصصی بالا در حوزه‌هایی همچون مسائل نظامی، امنیتی، سیاسی و روابط بین‌الملل برخوردارند. به عبارتی، کارشناسان خبره‌ای که در این امور، مرجع تشخیص مصلحت محسوب می‌شوند.

اگر مصلحتی در کار باشد، در این‌ صورت شرط تحقق هدنه نیز فراهم می‌شود. در واقع، اگر یک گام به عقب‌تر برگردیم، می‌توان گفت ما با احکام اولیه واقعی‌ای روبه‌رو هستیم که تحقق آن‌ها در مقام اثبات مشروط به وجود مصلحت است. به تعبیر دقیق‌تر، مصلحت شرط فعلیت این احکام به شمار می‌رود.

برای آنکه یک حکم فعلیت پیدا کند، لازم است موضوع آن به‌صورت خارجی محقق شود؛ یعنی موضوع صرفاً فرضی یا ذهنی نباشد، بلکه در خارج از ذهن نیز وجود پیدا کرده باشد.

به عنوان نمونه، استطاعت شرط فعلیت وجوب حج است. اگر انسانی مسلمان، عاقل و بالغ وجود داشته باشد که توانایی مالی و جسمی لازم برای انجام مناسک حج را دارا باشد، در این صورت وجوب حج نسبت به او فعلیت می‌یابد. بنابراین، استطاعت شرطی برای وجوب فعلی حج نسبت به این شخص خاص است.

در مورد هدنه نیز وضعیت مشابهی برقرار است. مصلحت در اینجا، شرط فعلیت حکم هدنه است. از همین رو، فقها وقتی می‌گویند هدنه “جایز” است، منظورشان از جواز، جواز بالمعنى الأعم است؛ یعنی در مقابل حرمت قرار می‌گیرد، نه اینکه صرفاً به معنای اباحه باشد.

علاوه بر این، اگر مصلحت حاصل از آتش‌بس با دشمن، به حد الزام برسد و به تعبیر فقهی، مصلحت فائقه ملزمه باشد، در آن صورت می‌توان گفت هدنه از مصادیق قاعده «متى جاز وجب» خواهد بود؛ یعنی هرگاه چیزی جایز شد، واجب نیز خواهد شد. به‌بیان‌دیگر، اگر مانع (حرمت) از میان برداشته شود و مصلحت الزامی نیز وجود داشته باشد، دیگر تنها حکمی که برای آن موضوع باقی می‌ماند، حکم به وجوب خواهد بود.

بنابراین، آنچه در این زمینه اهمیت دارد آن است که بدانیم مشروعیت و وجوب هدنه، متوقف بر وجود مصلحت است.

این موضوع هم از نظر عقلایی روشن است و هم از نظر تناسب حکم و موضوع. طبیعتاً اگر هیچ مصلحتی در کار نباشد، اعلام آتش‌بس با دشمن معنا و توجیهی ندارد.

برای مثال، اگر دشمن بخشی از کشور ما را اشغال کرده باشد و ما توانایی لازم برای بیرون راندن او را نیز داشته باشیم و هیچ مانع یا مصلحتی برای آتش‌بس وجود نداشته باشد، اعلام آتش‌بس در چنین شرایطی قطعاً اقدامی نادرست و غیرعقلانی خواهد بود.

ادله‌ای که در باب وجوب جهاد وجود دارد—اعم از آیات قرآن و روایات—حاوی نوعی اطلاق، عموم و شمول است که به‌ویژه با تأکید بر استمرار آن همراه است؛ به نحوی که دلالت دارد بر اینکه مسلمانان باید در همه احوال در حال جهاد با دشمنان باشند.

حال اگر در مقطعی بخواهیم از تحت این حکم کلی جهاد خارج شویم، باید مصلحتی در کار باشد که از مصلحت جهاد با دشمنان برتر و قوی‌تر باشد؛ به تعبیر دیگر، مصلحتی فائقه و الزام‌آور که بر وجوب جهاد غلبه داشته باشد.

چه کسی باید مصلحت را تشخیص دهد؟

نکته مهم دیگر در این زمینه، تشخیص مصلحت است. اینکه چه کسی باید این مصلحت را تشخیص دهد، در فقه اسلامی مشخص شده است. مطابق نظر فقها، تشخیص چنین مصلحتی بر عهده ولیّ امر است. بدین معنا که ولی امر، با سنجش شرایط و مصلحت‌ها، تصمیم می‌گیرد که آیا آتش‌بس (هدنه) پذیرفته شود یا نه.

هدنه، همچون اصل جهاد، از جمله امور مهم حکومتی، سیاسی و مرتبط با حاکمیت و حکومت‌داری است. این قبیل مسائل، مبتنی بر مصالح و مفاسد عمومی اسلام و مسلمین هستند و تشخیص آن‌ها از نظر شرعی به امام معصوم یا نایب خاص و عام او واگذار شده است. در چنین مواردی، فرمان امام یا نائب او لازم‌الاتباع است.

بدیهی است که در زمان حضور و ظهور امام معصوم علیه‌السلام، شخص ایشان مسئول تشخیص مصلحت مربوط به هدنه و تصمیم‌گیری درباره آن است؛ از جمله اینکه آیا آتش‌بس صورت گیرد یا نه، و اگر قرار است انجام شود، مدت‌زمان آن چقدر باشد. این تصمیم‌گیری به‌کلی بر عهده امام یا نایب خاص ایشان است. نایب خاص ممکن است مأموریت ویژه‌ای در امر جهاد و آتش‌بس داشته باشد یا به‌صورت منطقه‌ای مسئول اداره ناحیه‌ای از سرزمین‌های اسلامی باشد که در حوزه اختیارات او مسئله جهاد و هدنه نیز قرار گیرد.

در دوران غیبت امام معصوم، این وظیفه بر عهده نایب عام امام زمان (عج) گذاشته شده است؛ یعنی همان فقیه جامع‌الشرایطی که بسط ید دارد و اداره امور جامعه در اختیار اوست.

یکی از مواردی که مرحوم صاحب جواهر به‌صراحت در آن به مسئله ولایت فقیه و عموم و شمول نیابت فقیه در عصر غیبت اشاره کرده‌اند، مسئله هدنه (آتش‌بس) است.

ایشان در کتاب الجهاد، در باب هدنه، چنین می‌فرمایند:

«لا کلام فی أنّ ذلک [یعنی هدنه] من وظائف الإمام علیه‌السلام».

به‌بیان‌دیگر، هیچ تردید و بحثی وجود ندارد که هدنه از وظایف خاص امام معصوم علیه‌السلام است. اما بلافاصله می‌افزایند:

«إلّا أن الظاهر قیام نائب الغیبه مع التمکن مقامه فی ذلک لعموم ولایته».

یعنی ظاهر این است که نائب غیبت—یعنی همان فقیه جامع‌الشرایط که نایب عام امام زمان (عج) در دوران غیبت به شمار می‌رود—در صورت داشتن توانایی و قدرت (بسط ید)، به‌جای امام در این امر (هدنه) اقدام می‌کند؛ چرا که ولایت او دارای عموم و شمول است.

بر این اساس، مرحوم صاحب جواهر با استناد به قاعده عموم ولایت فقیه، تصریح می‌کنند که تصمیم‌گیری در خصوص هدنه در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع‌الشرایط و نایب عام امام زمان (عج) است، مشروط بر آنکه امکان و قدرت اجرای آن را نیز داشته باشد.

ضرورت مشورت با کارشناسان در خصوص تشخیص ضرورت آتش‎‌بس
 

نکته‌ای که باید درباره تشخیص مصلحت در امر هدنه (آتش‌بس) به آن اشاره شود، این است که فقیهی که عهده‌دار تشخیص مصلحت است، وظیفه دارد این تشخیص را با مشورت اهل خبره و کارشناسان صاحب‌نظر انجام دهد و به‌هیچ‌وجه مجاز نیست که به‌تنهایی و بدون مشورت، تصمیم‌گیری کند. البته، تصمیم‌گیری نهایی و اعلام نظر قطعی بر عهده فقیه است، اما فرآیند رسیدن به این تصمیم باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان انجام شود؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون مسائل نظامی، سیاسی و حکومتی، فقیه باید با مسئولان و متخصصان این عرصه‌ها مشورت کند تا بتواند به‌درستی احراز کند که آیا اکنون مصلحتی برای اعلام آتش‌بس (هدنه) وجود دارد یا خیر. در صورت احراز چنین مصلحتی، اعلام آتش‌بس موقت مجاز خواهد بود.

مصادیق مصلحت در از نظر فقها

نکته دوم آن‌که فقها در متون فقهی مواردی را به‌عنوان مصادیق مصلحت برشمرده‌اند که در صورت تحقق آن‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که مصلحت لازم برای انعقاد هدنه وجود دارد. برای نمونه، گفته‌اند اگر مسلمانان از نظر تعداد نیرو، تجهیزات نظامی یا پشتیبانی‌های مورد نیاز در موقعیتی ضعیف قرار گرفته باشند و توان ادامه جهاد را نداشته باشند، در این صورت مصلحت در آن است که به‌طور موقت آتش‌بس برقرار شود. این آتش‌بس موقت فرصت مناسبی خواهد بود تا مسلمانان بتوانند نیروهای خود را بازیابی و تجدید قوا کنند و در آینده مجدداً علیه دشمن وارد عمل شوند.

یکی دیگر از مواردی که در سخنان فقها و متون فقهی در موضوع آتش‌بس (هدنه) مطرح شده، این است که گاه مصلحت در آن است که آتش‌بس به دلیل وجود زمینه هدایت دشمنان و امکان گرایش آنان به اسلام اعلام شود. برای مثال، اگر مشاهده شود که شرایطی فراهم شده که کافران پشیمان شده‌اند یا زمینه‌ای برای هدایت آنان پدید آمده است، در این صورت ادامه جنگ ضرورتی ندارد. هدف جنگ آن نیست که همه دشمنان تا آخرین نفر کشته شوند؛ بلکه اگر در میانه جنگ امیدی به گرایش آنان به حق و پذیرش اسلام ایجاد شود، این خود یک مصلحت مهم است. در چنین شرایطی، ولی امر می‌تواند جنگ را متوقف کرده و زمینه هدایت آن‌ها را فراهم سازد. اگر همه آنان اسلام آوردند، جنگ به‌طور کامل پایان می‌یابد و در غیر این‌صورت، جنگ تنها با باقی‌ماندگان ادامه خواهد یافت.

این نمونه‌ای از مصادیق مصلحت است که فقها به آن اشاره کرده‌اند. اما روشن است که مصالح منحصر در همین موارد نیست. در شرایط مختلف ممکن است مصلحت‌های دیگری نیز برای اعلام هدنه وجود داشته باشد. برای مثال، اگر در فضای بین‌المللی چنین وانمود شود که مسلمانان در صورت رد پیشنهاد آتش‌بس، جنگ‌طلب هستند و این امر باعث خدشه‌دار شدن اعتبار مسلمانان در افکار عمومی جهانی شود، در این صورت نیز پذیرش آتش‌بس می‌تواند یک مصلحت مهم به شمار آید.

یا فرض کنید مسلمانان در حال جنگ با دشمنی هستند و هم‌زمان مطلع می‌شوند که دشمن دیگری نیز در حال آماده‌سازی برای حمله است. در این حالت، ولی امر ممکن است تشخیص دهد که مصلحت در توقف موقت جنگ است تا از این طریق دشمن دوم را از طمع حمله بازدارد. در واقع، اعلام آتش‌بس در اینجا نوعی تدبیر دفاعی برای جلوگیری از گسترش جبهه‌های نبرد است.

مصالحی از این دست همگی می‌توانند دلیل شرعی و عقلایی برای اعلام آتش‌بس باشند. نکته مهم آن است که تشخیص این مصالح باید با مشورت با اهل خبره و کارشناسان صورت گیرد، و این امر اختصاصی به دوران غیبت و ولی فقیه ندارد؛ بلکه پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله نیز در امور اجتماعی و سیاسی با دیگران مشورت می‌کردند، و امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز همین سیره را داشتند. این سیره مورد تأکید قرآن کریم نیز قرار گرفته است، آن‌جا که می‌فرماید: «وَشاوِرهُم فِی الأَمر»؛ یعنی در امور با آنان مشورت کن. فعل “شاور” در این آیه، فعل امر است و بیانگر وجوب مشورت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و کلان است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.