آیت الله هادی نجفی استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان در درس خارج «فقه پول» به بحث قاعده اتلاف به عنوان چهارمین دلیل از ادله ضمان كاهش ارزش پول پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

یکی از ادله ضمان در کاهش ارزش پول «قاعده اتلاف» است. این قاعده به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و خلاصه آن به شرح زیر است:

درباره قاعده مذکور روایاتی وارد شده است که برخی معتبر و برخی دیگر غیر معتبرند. این قاعده در میان مسلمانان مورد پذیرش همگان است و بر آن اجماع وجود دارد؛ به طوری که برخی آن را از ضروریات قطعی اسلام دانسته اند. با این حال، لفظ قاعده اتلاف به طور صریح در روایات وجود ندارد؛ ولی از برخی روایات قابل استنباط و استخراج است. این روایات در ابواب مختلف کتب فقهی نقل شده اند. در اینجا به دو دلیل زیر بسنده می‌شود.

ادله اثبات قاعده اتلاف

صحیحه جميل بن دراج

(الكليني) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي شَاهِدِ الرُّورِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُخْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ »
شیخ طوسی و این ادریس به آیه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعْتَدَى عليكم» تمسک کرده و فرموده اند: اتلاف مال غیر، بدون رضایت مالک، نوعی اعتداء (تجاوز) بر او محسوب می شود؛ به همین دلیل، موجب ضمان است. در اینجا شایان توجه است که نامیدن جزای عمل به عنوان «اعتداء»، از بدایع ادبی شمرده می‌شود. برای نمونه در آیه جَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا وَآيَهُ وَيَمْكُرُونَ ويشكر الله، عبارات به گونه ای است که عمل دوم (اعتداء دوم) جزای عمل نخست اعتداء اول به شمار می آید.

بنابراین آیه به طور قطع و در حد فی الجمله نه در تمام موارد دلالت بر قاعده اتلاف دارد. دلیل این محدودیت آن است که برخی موارد اتلاف اعتداء محسوب نمی‌شوند. برای روشن شدن این مطلب به چند نمونه اشاره می شود.
(الف) اگر کسی در حالت خواب به دیگری ضرری وارد کند، هر چند ضامن است، اما گناهی بر او نیست و عمل او اعتداء تلقی نمی شود.
(ب) در تصادفات رانندگی که منجر به جرح، قتل یا خسارت مالی غیر عمد می شود، راننده گناهی مرتکب نشده است؛ اگرچه ضامن خسارت به شمار می آید؛ بنابراین اعتداء صرفاً در مواردی ثابت است که شخص با علم، عمد و قصد آن را انجام دهد. البته دلالت آیه مذکور بر حکم وضعی مورد اختلاف است؛ چرا که برخی بر خلاف نظر ما، آن را صرفاً دال بر حکم تکلیفی می دانند.

اقسام اتلاف

اتلاف مال دارای سه صورت است

۱. اتلاف عین مال

اگر کسی عین مال دیگری را از بین ببرد مانند مصرف خوراکی ها و نوشیدنی ها ضمان او چنین است که اگر مال تلف شده مثلی باشد، باید مثل آن را جبران کند و چنانچه آن مال قیمی باشد، باید قیمت آن را بپردازد.

۲ اتلاف منفعت

اگر کسی منفعتی از مال غیر را تلف کند ضامن آن است. برای مثال، اگر کسی باغی را غصب کند و محصولات آن که نوعی منفعت محسوب می شوند، تلف نماید، موظف به جبران این منفعت برای صاحب باغ است. همچنین اگر فردی زمین کشاورزی دیگری را غصب و در آن زراعت کند هر چند اصل مال (زمین) باقی است اما منافع آن از صاحبش تلف شده است. بنابراین، او علاوه بر بازگرداندن اصل مال موظف به جبران منافع آن نیز هست.

شایان ذکر است که منفعت در گروه مثلیات قرار نمی گیرد و قیمی محسوب میشود. برای ،نمونه اجاره این باغ خاص با درختان موجود در آن باید بر اساس تقویم تعیین شود و غاصب موظف است مبلغ اجاره را جبران کند علاوه بر این در مواردی مانند اجاره آپارتمان یا زمین کشاورزی نیز باید همان مبلغ یا معادل آن پرداخت شود؛ همان گونه که در صحیحه ابی ولاد حناط به شرح زیر آمده است:

محمد بن يعقوب کلینی گوید: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ تَحْبُوبِ عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْخَنَّاطِ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَجَاثِيَا بِكَذَا وَكَذَا. وَخَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمِ لِي، فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِن اللَّيْلِ، فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ الدِّيلِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُتِرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَظَفِرْتُ بِهِ وَفَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَرَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ، وَكَانَ ذَهَابِي وَنَجِينِي خَمْسَةَ عشَرَ يَوْمًا فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّلَ مِنْهُ بِمَا صَنَعْتُ وَأَرْضِيَهُ. فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَأَخْبَرَهُ الرَّجُلُ . فَقَالَ لِي وَمَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ؟ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً، قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقًّا لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةً فَخَالَفَ وَرَكِبَهُ إلى الدِّيلِ وَإِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَسَقَطَ الْكِرَاءُ، فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيما وَقَبَضْتَهُ لم يَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَجَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ بِمَا أني بِهِ أَبوحنِيفَةً، فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئًا وَتَخَلَّلْتُ مِنْهُ، فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عليه السلام بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَشِيْهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَتَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَمَا تَرَى أَنْتَ؟ قَالَ: أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلِ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النّيلِ وَمِثْلَ كِرَاءِ بَغْلِ رَاكِباً مِنَ النّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَمِثْلَ كِرَاءِ بَعْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِيهِ إِيَّاهُ، قَالَ: فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بَدَرَاهِمَ عَلى عَلَيْهِ عَلَفُهُ ؟ فَقَالَ لَا لأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ البَغْلُ وَنَفَقَ أَلَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنى ؟ قَالَ : نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلِ يَوْمَ خَالَفْتَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ  َأصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْرُ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلكَ؟ قَالَ أَنْتَ وَهُوَ، إِمَّا أَنْ يَخْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ، فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلكَ، أَوْ يَأْتِي صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَكَذَا فَيَلْزَمَكَ، قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَرَضِيَ بِهَا وَحَلَّلَنِي فَقَالَ : إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَحَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلَّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو وَادٍ: فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 8 وَقُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أَعْطِيَكَهُ. فَقَالَ : قَدْ حَبَّبْتَ إِلَى جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ د عليه عليه ال السلام وَوَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ، وَأَنْتَ فِي حِلَّ وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أُخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ».

روایت مذکور علاوه بر ضمان ،عین ضمان منافع مستوفاة و غير مستوفاة را نیز شامل میشود؛ چنان که امام فرمودند: «أرى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغل ذاهبا م الْكُوفَةِ إلَى النّيلِ وَمِثْلَ كِرَاءِ بَغْلِ رَاكِباً مِنَ النّيل إلَى بَغْدَادَ وَمِثْلَ كِرَاءِ بَغل مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِيهِ إِيَّاهُ.» اشکال شیخ انصاری به روایت مذکور درباره عدم شمول منافع غير مستوفاة پذیرفتنی نیست. اکنون این سؤال مطرح است که آیا ظاهر عبارتِ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ» بر ضمان يوم القبض و يوم الغصب دلالت دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: لازم است که قیمت یوم الاداء پرداخت شود. بنابراین، بیان و پاسخ امام بر مبنای گزارشی است که ابی ولاد از ماجرا ارائه داد و مدت مخالفت خود با قرارداد مکاری را پانزده روز ذکر کرد. از این رو چون در آن زمان مدت پانزده روز موجب نوسان در کرایه نبوده است، امام فرمودند که قیمت یوم القبض باید پرداخت شود و او ضامن آن است. 

نکاتی درباره صحیحه ابی ولاد گفتنی است:

نخست آنکه امام ، تعدی از قرارداد را نوعی غصب دانسته و آن را موجب ضمان قلمداد کرده است. از سوی دیگر ایجاد عیب یا نقص در عین (قاطر) را نیز موجب ضمان دانسته و فرموده اند: اگر کسی قاطر را به صورت سالم به صاحبش بازگرداند، ضامن نیست. دیگر آنکه فتوای ابوحنیفه مبنی بر عدم ضمان منافع موجب شگفتی و تعجب راوی شده و حتی او را وادار به استرجاع کرده است یعنی ،راوی فتوای مذکور را بسيار بعيد، ناعادلانه و نامعقول دانسته است. این فتوا تا حدی تعجب برانگیز بوده که حتی ترحم مشتری را نیز برانگیخته است.

نکته دیگر آنکه امام با شنیدن این فتوا فرمودند: في مثل هَذَا الْقَضَاءِ وَشِبْهِهِ نَحْسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَتَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا. تأکید در عبارت از آن جهت است که حتی با ذكر في مثل هَذَا الْقَضَاء نيازى به افزودن واژه «شبهه» نبود؛ اما امام با این ،اضافه نظر خود را به صورت تأکیدی بیان نمودند.

روایت مذکور میتواند معیاری برای کاهش ارزش پول نیز باشد. فتوای برخی فقها مبنی بر عدم ضمان ارزش پول شبیه به فتوای ابوحنیفه است که امام آن را رد کردند و تعبیر تندی درباره آن داشتند که چه بسا موجب قحطی و خشکسالی خواهد شد. برای نمونه اگر مهریه زنی در پنجاه سال پیش مبلغ ده هزار تومان بوده باشد و شوهرش بخواهد بر اساس این فتوا تنها همان ده هزار تومان را بپردازد و خود را بری الذمه کند، این عمل مانند عمل ابو حنیفه است و پیامدهای ناگواری درپی دارد.

همچنین اگر فردی ده سال قبل زمینی را خریداری کرده و نیمی از مبلغ آن را پرداخته و مابقی را به صاحب زمین پرداخت نکرده باشد، بر اساس این فتوا مابقی مبلغ حتی کفاف خرید چند سانتی متر از زمین مذکور را نیز نخواهد داد. از همین رو، لازم است که قیمت مابقی مبلغ بر اساس یوم الاداء محاسبه و پرداخت شود. غاصب ضامن منافع مستوفاة و غير مستوفاة .است برای مثال اگر کسی خانه ای را غصب کند و هیچ کدام از منافع آن را نیز استیفاء نکند، در عین حال ضامن تمام منافع آن خواهد بود.

شایان توجه است که فتوای امام ، عقلایی و مطابق عرف است. همان طور که میدانیم معاملات اموری عرفی هستند نه تعبدی. از این رو فتوای امام كاملاً برخاسته از مبانی عقل و عرف است. در مقابل فتوای ابو حنیفه به گونه ای است که نه عرف و نه عقل آن را نمی پذیرد و بعید می‌شمارد؛ چنان که راوی پس از شنیدن فتوای او استرجاع کرد یعنی گفت: انا لله وإنا إليه راجعون.

اصل در معاملات آن است که این امور عقلائی و عرفی اند و معمولاً شارع در آنها حکم تأسیسی ندارد. اما اگر شارع بخواهد حکمی تأسیس کند و حکم عرفی را تغییر دهد یا باطل کند، حتماً به طور صریح و روشن آن را میان مردم اعلام می کند تا همگان از آن مطلع شوند. برای مثال حرمت ربا و حرمت شراب از مواردی هستند که به صورت علنی و آشکار بیان شده و حتی در قرآن ذکر شده است.

خداوند متعال درباره حرمت ربا می فرماید: «وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرباء» و درباره حرمت شراب می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه» . همچنین در اسلام برای یک زن در زمان واحد صرفاً یک شوهر وجود دارد و عقد نکاح تنها با الفاظ مخصوصی چون «أنكحت»، «زوجت» و «متعت» ايجاد می شود. شارع متعال این حکم را به صورت آشکار و صریح بیان کرده است تا همه مسلمانان از آن مطلع شوند؛ در حالی که در برخی فرهنگ های دیگر ممکن است برای یک زن در زمان واحد چند شوهر وجود داشته باشد، با آنکه نکاح بدون لفظ نیز صحیح باشد.

ممکن است ادعا شود که روایت صحيح السند وتام الدلالة بر عدم ضمان كاهش ارزش پول وجود دارد و این روایت برخلاف مبنای عرفی و عقلایی در معاملات است. در پاسخ باید گفت که چنین روایتی قابل استناد نیست؛ زیرا اولاً با روایات دیگری که در این مبحث نقل شد منافات دارد. ثانیاً از آن نمیتوان صراحت و اعلان مورد نیاز در مسائل معاملات را برداشت کرد.

حائز اهمیت است که اصل نیاز به اعلان عمومی و شفافیت در معاملات در مسائلی چون قضاوت، شهادات، حدود، قصاص و دیات با حساسیت بیشتری جاری است؛ چرا که در این موضوعات پای جان، عرض و آبروی افراد در میان است. از این رو، نمی توان بر اساس یک روایت، بی دقت و بی احتیاط حکم به قتل، جلد، قطع عضو یا قصاص صادر کرد. بلکه لازم است نهایت دقت احتیاط و بررسی در تمام روایات مرتبط به عمل آید.

یکی از نکات مهم در صحیحه ابی ولاد این است که حلالیت اجمالی نمی تواند موجب برائت ذمه شود؛ بلکه لازم است صاحب حق، به طور کامل و تفصیلی از حق خود آگاه باشد. تنها در این صورت اگر رضایت دهد و حلال کند، ذمه مدیون بری میشود. در غیر این صورت ذمه مدیون همچنان مشغول خواهد برد. در روایت آمده است: «قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَرَضِيَ بِهَا وَحَلَّلَنِي فَقَالَ: إِنَّمَا رضِيَ بِهَا وَحَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أُبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَنْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلَّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ.»

مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی مقاله ای در باب احکام فقهی کاهش ارزش پول منتشر کرده است. ایشان در این مقاله می نویسد:

عملکرد دولت یا بانک به وسیله خلق پول یا چاپ پول بدون پشتوانه به عنوان تولید کننده انحصاری از پول ذهنی انتزاعی یا اعتبار جعلی که به کاهش ارزش پولی و دارایی بخشی از جامعه می انجامد، موجب ضمان دولت یا بانک است؛ چرا که در نگاه عرف، پول انتشار یافته یا اعتبار خلق شده، به عنوان یک صفت حقیقی در ذهن جامعه جای گرفته است. بنابراین نمیتوان با هدف پولی نمودن کسری بودجه یا گسترش منابع مالی بانکی حتی با سازگار عقود اسلامی به انتشار بول يا خلق اعتبار اقدام نمود؛ لذا چنین کاری باطل و حرام بوده و موجب ضمان است.

آنچه از مطالب گذشته به دست می آید این است که بر اساس صحیحه ابی ولاد، قول به عدم ضمان کاهش ارزش پول نه تنها بر خلاف عرف و عقل است. بلکه مخالف مبانی معاملات است. از طرفی، فتوا به عدم ضمان کاهش ارزش پول، شبیه به فتوای ابوحنیفه است که امام پس از شنیدن آن فرمودند: «في مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَشِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَتَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا.» هم چنین، باید گفت مبنای ضمان کاهش ارزش پول، حتی در ابواب دیگری چون قرض نیز جاری است و ضمان در این زمینه ثابت خواهد بود.

اتلاف مالیت و ارزش مال

در مواردی که مالیت و ارزش مال از بین برود یا کاهش یابد، قاعده اتلاف جاری است. برای نمونه اگر فردی سردخانه ای را که انباری از یخ در آن وجود دارد، در فصل تابستان غصب کند و سپس در فصل زمستان آن را به صاحبش بازگرداند، مالیت یخ ها به دلیل کاهش تقاضا در زمستان چه بسا از بین رفته یا بسیار کاهش یافته باشد. از این رو غاصب موظف است مالیت و ارزش این یخ ها را برای صاحب آن جبران کند. در چنین مواردی قیمت گذاری بدین صورت انجام می شود که قیمت انباریخ در تابستان و زمستان مشخص شده و تفاوت قیمت به عنوان خسارت بر عهده غاصب پرداخت میشود. بنابراین تلف مالیت نیز ضمان آور است.

یکی از مصادیق تلف مالیت، کاهش ارزش پول است. برای مثال اگر فردی چیزی را بخرد، قرض کند یا مهریه همسرش قرار دهد اما پس از گذشت چند سال مالیت آن پول به دلایل تورم یا کاهش ارزش پول از بین رود یا ناچیز شود مشتری، مدیون یا شوهر، بر اساس قاعده اتلاف موظف به جبران این کاهش مالیت خواهد بود. در چنین مواردی ثمن دین یا مهر باید به قیمت روز پرداخت شود تا زیان ناشی از کاهش ارزش پول جبران گردد.

در مثالی دیگر از قاعده اتلاف اگر فردی انسان کسوب (کسی که از طریق کسب و کار درآمد دارد) را از فعالیت اقتصادی و کسب و کارش بازدارد، ضامن هزینه و درآمد او خواهد بود. همچنین اگر کسی دکتر، واعظ، مکانیک یا هر فرد دارای درآمد را محبوس کند و مانع کسب او شود، بر اساس قاعده اتلاف ضامن درآمد و کسب از دست رفته اوست؛ لذا باید اجرت المثل چنین مواردی را پرداخت کند.

بر این اساس، قاعده اتلاف مؤید و دلیل روشنی بر ضمانت کاهش ارزش پول است. این قاعده ضمان کاهش ارزش پول را ثابت میکند و بر اساس آن لازم است در چنین مواردی خسارت جبران شود.