ولایت فقیه و گستره اختیار در سیاست، فرهنگ و دفاع
1404-09-17
حکم ولی امر تنها محدود به مرزهای جغرافیایی یا حوزهای خاص نیست و شامل همه ابعاد حکومت، قضا، فرهنگ و دفاع میشود. فقیه در شرایط مناسب و با رعایت موانع عملی، حق صدور احکام و هدایت جامعه را در سراسر جهان دارد، حتی نسبت به کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند.
آیت الله علی اکبر رشاد استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه تهران در سومین جلسه از درس خارج «فقه سیاسی» که 16 مهر ماه سال جاری برگزار شد قلمرو جغرافیایی و اجرایی ولایت فقیه پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.
ومفهوم شناسی و قلمرو حکم ولی فقیه
گفتیم پس از مفهومشناسی، باید وارد بحث قلمرو نفوذ حکم ولی فقیه از جهات گوناگون شویم. یکی از جهات، قلمرو جغرافیایی است. آیا فقیه بالفعل تنها در محدوده یک سرزمین با مرزهای قراردادی میتواند اعمال ولایت کند؟ یا اگر شرایط فراهم باشد، ولایت او محدود به یک کشور، مانند ایران، نیست؟ اطلاق ولایت اقتضا میکند که محدودیت سرزمینی وجود نداشته باشد، مگر اینکه بسط ید نباشد. بنابراین اگر بسط ید و فراهم بودن شرایط و نبود موانع لحاظ شود، ولایت فقیه حد جغرافیایی ندارد.
شئون اجرایی ولایت فقیه
بر این اساس، یکی از اضلاع ولایت مطلقه، «الاقالیم و البلاد الخاضع له» است؛ یعنی سرزمینهایی که ولایت را میپذیرند و شرایط بهگونهای است که فقیه میتواند ولایت خود را به آنجا گسترش دهد. همچنین مسئله تکثر ولایات باید حل شود. چنانکه از حیث تقنین و صدور احکام حکومتی نیز محدودیتی وجود ندارد. اینگونه نیست که گفته شود ولی امر به لحاظ سرزمینی نمی تواند حکمی را صدور کند که از حدود مشخص شده خارج شود. تنها موارد نادر مانند جهاد ابتدایی مستثنا هستند که دلیل خاص خود را دارند. در سایر جهات، ولی امر نسبت به مخاطبان حکم حکومتی ـ حتی مجتهدان جامع شرایط یا اعلم ـ هیچ محدودیتی ندارد؛ اگر مصلحت عمومی اقتضا کند، همه حتی اعلم باید از حکم حکومتی ولی امر اطاعت کنند.
همچنین از حیث آحاد نیز محدودیتی نیست. اگر حکمی از سوی ولی امر صادر شود، یک مسلمان در آن سوی جهان، حتی اگر در دارالحرب یا غرب زندگی کند، اگر مانعی نباشد، موظف است اطاعت کند. مثال حکم قتل سلمان رشدی را مطرح کردیم: ایرانیان یا مسلمانانی که در غرب بودند، تکلیف داشتند حکم را اجرا کنند، مگر اینکه اجرای حکم برای آنان محذور و مشکل جدی ایجاد کند به عنوان نمونه در تقیه باشند. اگر محذوری نبود، باید عمل میکردند.
در این چارچوب، مباحث دیگری نیز قابل طرح است؛ مثلاً جواز یا عدم جواز نقض حکم حکومتی. همچنین در مورد تعدد ولایت در یک سرزمین، که برخی تصور کردهاند هر مجتهدی که در منطقهای متولد شده یا مقلدانش در آنجا هستند، میتواند ولایت مستقل داشته باشد؛ این دیدگاه در نهایت به تجزیه کشور میانجامد و مشروع و معقول نیست.
در ضلع اجرایی و تنفیذی نیز محدودیتی برای ولایت مطلقه نیست. ولی امر میتواند در همه شئون اجرایی ورود کند، هرچند ممکن است بهجهت مصالح، ورود نکند یا کار را به دیگر قوا تفویض کند، اما این تفویض به معنای محدودیت ولایت نیست. این امور ناشی از شرایط و مصالح است، نه محدودیت ذاتی ولایت. بسیاری از این محدودیتها در زمان معصوم نیز وجود داشته است؛ مثلاً امیرالمؤمنین علیهالسلام نمیتوانست حکومت خود را به شام گسترش دهد، نه بهخاطر نبود حق ولایت، بلکه بهخاطر وجود موانع عملی.
همین مباحث در حوزه قضا نیز مطرح است و ولی فقیه در آن محدودیتی ندارد. ممکن است فقیهی قائل باشد که در برخی حدود، مانند اجرای قصاص، ولایت فقیه جاری نیست، اما این نظری شخصی است و نمیتواند بهعنوان اصل پذیرفته شود. کسی که ولایت مطلقه فقیه را میپذیرد، معتقد است ولایت شامل تشریع، اجرا، تنفیذ، قضا و همه شئون اداره جامعه میشود.
در حوزه فرهنگ نیز همینگونه است. برخی که طرفدار دولت کوچک (لیبرالها) هستند، میگویند دولت نباید در فرهنگ دخالت کند و فرهنگ را باید به مردم سپرد. اما ولی فقیه موظف و مکلف به هدایت مردم است و هیچ حد و حصری در حوزه فرهنگ ـ از جمله فضای مجازی و عرصه سایبر ـ وجود ندارد، مگر جهات شرعی یا مصالح عامه. این محدودیتها محدودیت ولایت نیست، بلکه اقتضائات ظروف است.
در حوزه دفاعی و نظامی نیز محدودیتی برای ولایت وجود ندارد. فرماندهان نیروها منصوب ولی امرند و اختیارات آنان در طول ولایت اوست، نه در عرض آن. هیچ جهتی در این حوزه سبب محدود شدن ولایت نمیشود. در جمهوری اسلامی این را تجربه کردیم. عمده سازمانهای مهم تحت اشراف ولی امر می باشد و موفق نیز بوده اند.
در مجموع، قصد داشتیم امروز پس از مرور اجمالی کلمات بزرگان در جلسه گذشته و طرح ادبیات بحث ـ که متعارف در مباحث فقهی است ـ بهتفصیل مفهوم و ابعاد ولایت مطلقه را تبیین کنیم. به همین مقدار قناعت میکنیم.