تصرف زن در اموال شوهر بدون اجازه او نه‌تنها حرمت تکلیفی دارد بلکه به‌عنوان نوعی خشونت خانگی شناخته می‌شود؛ با این حال، در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند از باب تقاص در اموال او تصرف کند

سرمایه‌داری را نمی‌توان برآمده از قوانین علمی اقتصاد دانست؛ این مکتب بیش از آن‌که ریشه در تبیین‌های علمی داشته باشد، بر بنیاد ارزش‌های اخلاقی و عملی خاص استوار است و از همین رو، داوری درباره آن باید بر اساس همان معیارها صورت گیرد.

در بحث فقهی تغییر جنسیت تأکید شد که تشخیص ملاک‌های زن‌بودن و مرد‌بودن بر عهده عرف است، نه شرع؛ زیرا جنسیت حقیقت شرعیه ندارد. در این راستا نقش عرف آلی در مفهوم‌شناسی و تطبیق مفاهیم، مانند بیع، طلاق خلع و وکالت بررسی شد

اطلاق واژه‌هایی چون «کفر» و «شرک» در متون دینی همواره فقهی نبوده، بلکه در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی نیز به‌کار رفته است. حکم قتل مرتد یک حکم سیاسی است نه صرفاً فقهی. در تاریخ اسلام سابقه ندارد که قاضی حکم به اعدام کسی به دلیل ارتداد داده باشد

 هرچند شیخ انصاری فروش سلاح به دشمنان دین را دارای حرمت تکلیفی و نه بطلان می‌داند، اما این تفکیک با اشکال روبه‌روست؛ زیرا در مسائل امنیتی، جرم‌انگاری و حرمت تکلیفی عرفاً ملازم با بطلان است.

غنا همواره میان لغویان و فقهاء مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. منابع لغوی، غنا را گاه به کشش و ترجیع صوت و گاه به هر صوت همراه با طرب تعریف کرده‌اند، در حالی‌که فقهاء با افزودن قید طرب‌آوری، آن را از سایر آوازها متمایز دانسته‌اند. 

اینکه پول مثلی یا قیمی است، محل اختلاف است و معیار اصلی باید قدرت خرید باشد، نه صرفاً ظاهر اسکناس؛ چرا که پرداخت مهریه یا دین به همان مبلغ گذشته، با عدالت و انصاف سازگار نیست.

اصل برابری همه افراد در برابر قانون ریشه در آیات قرآن، از جمله آیه 13 سوره حجرات، دارد بر اساس این ادله، تفاوت‌های قومی، قبیله‌ای و جنسیتی ملاک برتری نیست؛ تنها معیار ارزشمندی در پیشگاه خداوند، تقوا و پایبندی به احکام الهی است.

آیت‌الله رشاد با طرح نظریه «التسخیر الاجتماعی» و با اشاره به دیدگاه علامه طباطبایی درباره «استخدام» تصریح کرد که ساختار وجودی بشر به گونه‌ای آفریده شده که تحقق مدنیت، جز از راه حکمرانی عادلانه امکان‌پذیر نیست.

روایت «الولد للفراش» در این زمینه قابل استناد نیست و معیار نسب، فراتر از شرط وطی و جماع دانسته می‌شود. این بحث نشان می‌دهد فقه شیعه در مواجهه با پدیده‌های نوین پزشکی همچون لقاح مصنوعی، ظرفیت بازاندیشی و تبیین مبانی جدید را دارد.

حجت‌الاسلام محمدحسن وکیلی در نشست «موسیقی در ترازوی فقه تمدنی» با اشاره به آثار تربیتی متفاوت موسیقی، آن را گاه تعالی‌بخش و گاه شیطانی دانست و تأکید کرد: در عرصه تشریع، به دلیل غلبه مفاسد اجتماعی، شریعت راه استعمال آلات موسیقی را مسدود کرده است.

دین تنها خطاب فردی ندارد؛ هم ثبوتاً جامعه می‌تواند موضوع تکلیف باشد و هم اثباتاً آیات متعددی چون «إِنَّ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ» بر اجتماعی بودن دین و لزوم حکومت دینی دلالت دارند.

رهبر انقلاب نسبت میان غنای لغوی و عرفی را عموم و خصوص دانسته و بر خلاف شیخ، غنای غیرمحرم را نیز در دایره معنای لغوی می‌پذیرند، در حالی‌که شیخ انصاری غناء را تنها منحصر در موارد موضوع ادله حرمت می‌داند.

 اولاً پرداخت مال همیشه مساوی با خواری نیست و چه‌بسا برای دفع شر دشمن از سوی فرد یا جامعه نیرومند صورت گیرد، و ثانیاً هر خواری‌ای به‌طور مطلق حرام نیست، بلکه گاهی تحمل آن می‌تواند مصلحت بزرگ‌تری برای اسلام و مسلمانان به همراه داشته باشد.

شرط غلبه بر دشمنان، تولید قدرت در همه عرصه‌هاست؛ حتی اگر نسبت نیروها یک به ده باشد، ایمان و صبر می‌تواند موازنه را تغییر دهد. تاریخ اسلام نشان می‌دهد عامل اصلی پیروزی مسلمانان ایمان و روحیه جهادی بوده، نه تعداد نیروها و تجهیزات.

برخی فقهاء حذف ربا از بانکداری را جز با تغییر شکلیِ قراردادهای ربوی ممکن نمی‌دانند، در حالی‌که عرف چنین حیله‌ای را به سخره می گیرد. وجود روح ربا را موجب بطلان معاملات می‌شمارد. ادعای «علم اقتصاد اسلامی» پذیرفتنی نیست، اما اسلام دارای مکتب و نظام اقتصادی هدفمندی بر پایه رفع فقر و جلوگیری از تمرکز ثروت است.

«حجت عقلی فقهی» بسیار محدود است و نقش اصلی عقل در قالب «حجت اصولی» مانند قاعده قبح عقاب بلابیان دیده می‌شود. بر پایه دیدگاه شیخ مفید، عقل بیشتر برای اثبات حجیت کتاب و سنت کاربرد دارد تا به‌عنوان دلیل اصولی مستقل.

سرمایه‌داری آزادی فردی را مطلق می‌داند و مارکسیسم آن را به جمعیت گره می‌زند، اما شهید صدر در کتاب اقتصادنا نشان می‌دهد که هر دو نظام، در اعماق خود به انگیزه‌های فردی تکیه دارند

در گذشته، مسئله‌ای به نام «کارآمدی حکومت» در فقه مطرح نبود، اما امروز بدون کارآمدی، نه مشروعیت اجتماعی باقی می‌ماند و نه پایداری سیاسی. اداره حکومت دینی نیازمند استنباطی است که هم حجیت شرعی داشته باشد و هم توان حل مسائل واقعی مردم را.

این بحث نقش عقل و نقل را در استکشاف احکام و تعیین ملاک‌های واقعیه آن‌ها مورد واکاوی قرار می‌دهد. همچنین، رابطه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و ضرورت ترکیب استدلال عقلی و نقلی برای فهم عمیق‌تر احکام دینی مطرح می‌شود.

آیت‌الله محسن اراکی با تأکید بر مسئولیت مستقیم حاکمیت در تأمین نیازهای ضروری مردم، گفت: بر اساس ادله شرعی، زکات و سایر منابع باید به گونه‌ای توزیع شود که نیازمندان به حد بی‌نیازی برسند و این تکلیف بر عهده حاکم  است.

در تعریفی دقیق‌تر از غنا، فقها و اهل لغت بر سر دو عنصر کلیدی اختلاف‌نظر دارند: آیا صرف نوسان صوت انسانی کافی است، یا ایجاد طرب نیز شرط تحقق غناست؟ 

آیت‌الله محسن فقیهی در ادامه درس خارج «فقه پول»، با تمرکز بر ماهیت تورم و کاهش ارزش پول، به بررسی اختلاف دیدگاه‌ها درباره چیستی پول، مقوم‌های آن و مسئله مثلی یا قیمی بودن پول پرداخت.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست در نشستی که ۳۰ تیرماه در مدرسه علمیه دارالعلم مشهد مقدس برگزار شد ضمن مشخص کردن ماهیت ملاک احکام به رابطه آنها با حسن و قبح عقلی اشاره کرد و بیان داشت  علی الحساب، بزرگان ما برای امور اخروی حسابی در استنباط باز نمی‌کنند

در این جلسه نظریه منطقة‌الفراغ شهید صدر و نسبت آن با مبانی اندیشه مدون بحث شد. با استناد به روایات معتبر و تأملات علامه طباطبایی، به تبیین حدود اختیارات ولی‌فقیه در حوزه‌های فاقد تشریع مستقیم پرداخته و تفاوت بنیادین میان مکتب و نظام را در چارچوب نظریه اندیشه مدون روشن ساخت.

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد تأکید کرد که ساختار دین به‌گونه‌ای است که بدون حکمرانی ممکن نیست. حکومت، نه یک امر ثانوی بلکه نیازی ذاتی و فطری برای جامعه دینی است. وی ضمن نقد دیدگاه ابن أصم، بر لزوم استدلال عقلی، فطری و دینی در اثبات ضرورت حکومت تأکید و جدایی دین از سیاست را انکارناپذیر دانست.

آیت‌الله محمد محمدی قایینی با تحلیل دیدگاه مرحوم آیت‌الله حکیم، که در این فرض فرزند را ملحق به صاحب نطفه نمی‌دانست، دو وجه فقهی برای بررسی این فتوا ارائه داد و با نقد مبانی آن، تأکید کرد که مفهومی به نام «نسب شرعی» در برابر «نسب عرفی» پایه‌ای ندارد و حتی در مواردی همچون زنا نیز نسب منتفی نمی‌شود.

با وجود آن‌که اغلب بزرگان بیمه را در زمره عقود لازم می‌دانند، اما برخی دیدگاه‌ها، امکان تحقق بیمه به صورت ایقاع را نیز مطرح می‌کنند. ازجمله ادله این افراد خطاب امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر است

آیت‌الله علیرضا اعرافی، به بررسی ملازمه میان احکام عقل و مولویت شارع پرداخت و با طرح چهار دلیل اصولی، تأکید کرد که نظام شرع لزوماً منطبق با داوری‌های عقل نیست و مجازات‌های اخروی را می‌توان در قالب چهار نظریه، از جمله «تجسم اعمال»، تحلیل کرد.

وظیفه اصلی و حقیقی در عرصه استکبارستیزی، پرداختن به نظریه‌پردازی، تولید علم و نظام‌سازی بر اساس فقه پویا و اصیل اسلامی است؛ کاری که جز از عهده فقیهان برجسته حوزه برنمی‌آید

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی، با تبیینی نو از «فقه امنیت»، بر لزوم بازاندیشی در آن تأکید کرد. وی با استناد به آموزه‌های معصومین (ع) و میراث فقهی علمای شیعه، داشتن  نگاه احتماعی در بحث فقه امنیت را ضروری دانست ؛ فقهی که امروز باید به‌ویژه در حوزه‌هایی چون «امنیت فضای مجازی» با رویکرد حکومتی بازخوانی شود.

حجت الاسلام و المسلمین علی رضاییان با استناد به دعای حضرت ابراهیم علیه‌السلام، امنیت را پیش‌نیاز تحقق همه نعمت‌های الهی دانست و تأکید کرد که در منطق قرآنی، قدرت واقعی نه در ابزارهای مادی بلکه در ایمان و آرامش روانی ریشه دارد.

آیت‌الله عباس کعبی با تأکید بر نقش محوری قدرت در نظریه «جهاد تمدنی»، به تبیین ابعاد نوین قدرت در نظام بین‌الملل پرداخت و با اشاره به تحول بازیگران و شیوه‌های اعمال قدرت، بر لزوم درک چندلایه و ترکیبی از مفهوم قدرت در دنیای معاصر تأکید کرد.

نمی‌توان با همان متد رایج در فقه فردی، به مسائل پیچیده و اقتضایی فقه امنیت پاسخ داد. گزاره‌های امنیتی نیازمند نگاهی مصلحت‌محور، عقل‌مدار و متناسب با زمان و مکان‌اند؛ امری که در روش استنباط سنتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

در فتوای آیت الله نوری همدانی، ایشان با تکیه بر آیه 33 سوره مائده، روایات متعدد و تحلیل عرفی-عقلی، دامنه محاربه را فراتر از کشیدن سلاح می داند و هرگونه تهدید همراه با تکیه بر ابزار نظامی را مشمول عنوان محاربه با خدا و رسول معرفی می‌کند.

دفاع نه تنها به معنای دفع حمله، بلکه به معنای ریشه‌کنی تهدید است. در چارچوب فقه اسلامی، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، ممنوع و خلاف کرامت انسانی شمرده می‌شود. همچنین در تزاحم میان قوانین اسلام و قوانین بین المللی، قوانین اسلام تقدم خواهند داشت و سلطه کفار به صورت دائمی پذیرفته نیست اما با این حال ممکن است در مواقعی و برای کوتاه مدت قوانین بین الملل مقدم شوند

بررسی آرای فقیهان شیعه از شیخ طوسی تا علامه حلی و صاحب جواهر نشان می‌دهد که هرچند بیشتر فقها، صلح بیش از ده سال را در شرایط ضعف مسلمانان جایز نمی‌دانند، اما نظر مختار برخی از بزرگان، جواز هدنه طولانی‌مدت در صورت مصلحت تشخیص‌داده‌شده از سوی امام است.

تهدید یک رهبر سیاسی یا دینی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ناسازگار است. طبق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است و تهدید رهبر یک کشور مستقل مانند ایران، مصداق تهدید استقلال سیاسی آن کشور است و بنابراین ممنوع است.

آیت‌الله عباس کعبی با تبیین ابعاد نظریه‌ای نوین «جهاد تمدنی در روابط بین‌الملل»، به بررسی مبانی قرآنی، روایی و عقلانی این نظریه پرداخت. وی با رد انگاره‌های رایج در مکتب‌های لیبرال و رئال، تأکید کرد که اسلام نه‌ بر اصالت صلح، نه اصالت قتال، بلکه بر مفهوم جهاد فی سبیل الله استوار است. ایشان ۱۴ مؤلفه برای این نظریه بیان کرد

آیت الله خامنه ای با بیان این مسئله که همیشگی بودن هدنه موجب بطلان آن است، اقول فقها در خصوص قدر متیقن جواز هدنه و قدر متیقن عدم جواز آن را از نظر زمانی مورد بررسی قرار داد. فقها دو زمان حداکثر چهار ماه و یک سال را مطرح کرده اند.

«هدنه» یا «مهادنه» به معنای عقد و توافقی است که بر اساس آن، دو طرف متعهد می‌شوند در یک بازه زمانی معیّن، از جنگ و درگیری دست بکشند. به عبارت دیگر، این قرارداد نوعی صلح موقّت و زمان‌دار است. تعیین دقیق زمان، از ارکان اساسی این عقد به شمار می‌رود و حتماً باید مدت آن به‌روشنی مشخص شود. در واقع، معادل درست و رایج آن در زبان فارسی امروز، «آتش‌بس موقت» است.

در مسیر تبدیل شدن به «امت شاهد» و الگوی بشریت، صبر بر ابتلا شرطی ضروری است؛ همچنان که در جنگ اُحد، با شهادت مظلومانه شخصیت‌هایی چون حضرت حمزه(ع)، جامعه ایمانی اسلام داغی سنگین دید، اما خداوند این ابتلائات را مقدمه‌ای برای نمایان شدن ایمان خالص و شکل‌گیری امتی الگو قرار داد.

  مقام معظم رهبری در درس خارج فقه به بررسی ابعاد فقهی "هدنه" یا قرارداد آتش‌بس در اسلام پرداختند. ایشان با استناد به آیات قرآن، روایات و دیدگاه فقهای شیعه، مشروعیت مشروط این نوع صلح موقت را تبیین کرده و بر لزوم وجود مصلحت در پذیرش آن تأکید کردند.

 جهاد دفاعی واجب کفایی است که از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. در این خصوص برخلاف جهاد ابتدایی هیچ اختلافی در میان فقها  وجود ندارد. با این حال  به آیاتی از قرآن کریم که دلالت بر وجوب کفایی جهاد دفاعی دارند، اشاره می شود

حجت‌الاسلام و المسلمین میرخندان  در این جلسه با اشاره به غیبت واژه‌ی «موسیقی» در منابع اولیه اسلامی، از «غنا» به‌عنوان مفهومی کلیدی در روایات یاد کرد که به‌ویژه در نسبت با آیات قرآن، با مفاهیمی چون «لهو»، «لغو» و «زور» تفسیر و تطبیق شده است.

آیت‌الله محسن فقیهی در ادامه درس خارج فقه با موضوع «پیشگیری از جرم»، به تحلیل چند آیه کلیدی قرآن از جمله آیات قصاص و فحشا پرداخت و با تأکید بر نقش بازدارندگی احکام الهی، وجوب دفع منکر را مستند به حکمت تشریعی این آیات دانست.

آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی با اشاره به نسبت میان امنیت و قانون در جامعه اسلامی، تأکید کرد که مشروعیت قانون در نظام اسلامی تنها در صورتی پذیرفتنی است که از منشأ الهی برخوردار باشد. وی با استناد به آیات قرآن، ولایت شرعی را نیز منبعی برای تولید قانون معتبر اسلامی دانست.

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در درس خارج «فقه سیاسی»، به بررسی مباحث مقدماتی فقه الولایه پرداخت و شش فصل این علم را مطرح کرد: ضرورت تشکیل حکومت از دیدگاه عقل و نقل، جوهر حکومت به عنوان ولایّت، شرایط شخصی ولیّ‌امر، حقوق و اختیارات وی، رابطه ولیّ‌امر با ارکان قدرت و همچنین نسبت وی نسبت به ملت و امت.

 آیت‌الله محمد محمدی قایینی، موضوع تلقیح نطفه مرد به همسرش از طریق لقاح خارج‌رحمی مورد بحث قرار گرفت. وی با استناد به مبانی فقهی، اصل این عمل را در صورت اجتناب از محرمات، مجاز دانست؛ اما در خصوص انتساب فرزند به پدر، با اشاره به اختلاف‌نظر میان فقها، موضوع را محل تأمل و بررسی دانست.

 آیت‌الله محمد محمدی قایینی، موضوع تلقیح نطفه مرد به همسرش از طریق لقاح خارج‌رحمی مورد بحث قرار گرفت. وی با استناد به مبانی فقهی، اصل این عمل را در صورت اجتناب از محرمات، مجاز دانست؛ اما در خصوص انتساب فرزند به پدر، با اشاره به اختلاف‌نظر میان فقها، موضوع را محل تأمل و بررسی دانست.

مقام معظم رهبری در تحلیل فقهی مفهوم «غنا» تصریح کرده‌اند که غنا در منابع شرعی دارای دو معنای متمایز است؛ یکی معنای عام لغوی و دیگری معنای خاص عرفی. ایشان تأکید دارند که ادله حرمت، ناظر به معنای خاص یعنی «آواز» در عرف است، نه هر صدای موزونی که با ترجیح و تطریب همراه باشد.

آیت الله علیرضا اعرافی در درس خارج فقه عدالت به بررسی مسئله ملازمه بین احکام عقل عملی و شرعی پرداخت. وی با استناد به نظریات مختلف اصولیون و فلاسفه، دو تقریر اصلی درباره مبنای کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را مورد تحلیل قرار داد و به بررسی اشکالات وارد بر هر یک از این تقریرها پرداخت.

در ادامه آیه خداوند متعال از لزوم «امر به معروف» سخن می‌گوید. امر به معروف به معنای تشویق و ترغیب و امر کردن دیگران به انجام واجبات و مستحبات الهی است که این معنا با جلوگیری از تحقق جرائم همسو و موافق است. زیرا شمول چنین خطابی نسبت به کسانی که «معروف» یعنی واجبات و مستحبات را انجام می‌دهند لغو و تحصیل حاصل است

بحث کنونی در جامعه بسیار محل ابتلاء است؛ یعنی زن و شوهرهایی وجود دارند که نه اسپرم مرد مشکل دارد و نه تخمک زن اما تلقیح آنها از روش متعارف و عادی  اتفاق نمی‌افتد و می‌توانند اسپرم مرد و تخمک همسرش را در خارج از رحم تلقیح کنند و بعد از شکل گیری جنین آن را در رحم همسر قرار می‌دهند.

نویسندگان اقتصاد اسلامی عمدتاً با پیش‌زمینه تفکرات نئوکلاسیکی، کینزی و نئوکینزی در زمینه اقتصاد اسلامی کتاب می‌نویسند و عمده مصیبت‌ها نیز از همین‌جاست

مرحوم آیت الله بروجردی بحث بسیار خوبی در دو الی سه صفحه راجع به مسئلۀ ولایّت و حکومت بحث کرده‌اند و این که احکام اسلامی تماماً اجتماعی و سیاسی است؛ و جالب است که این بحث را در مبحث «صلات مسافر» مطرح کرده‌اند. 

آیت الله جوادی آملی در درس «تفسیر آیات 26 تا 29 سوره فصلت» ضمن  پرداختن به علت ناتوانی اصول  در تولید فقه پویا به  کاستی های آن نیز اشاره کرد و طرح حجیت یا عدم حجیت علم غیب ائمه علیهم السلام در آن  را ضروری دانست.

علم اقتصاد به معنای راه‌های علمی برای مبارزه با تورم برای ایجاد رونق اقتصادی امری است که احدی ادعای وجود آن در اسلام را ندارد؛ چرا که علم اقتصاد ناشی از تجربه است. لکن نفی وجود مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی در اسلام صحیح نیست؛ بالاخره اسلام وراء احکام تعبدی خود، ارزش‌هایی در مسائل اقتصادی مطرح کرده است

اینها حجتهای عقلی اصولی هستند که نتیجه این حجتها، عبارت است از حکم شرعی، و حکم عقل بر حکم کلی شرعی حجت است. در اصول از حجیت این حجتها بحث می شود که آیا عقل چنین حکمی دارد و آیا این حکم عقل می تواند صالح برای دلیلیت بر نفی حکم و برائت باشد؟

اگر اضرار ناشی از تأمین نکردن نیاز جنسی همسر از مصادیق خشونت باشد، می توانیم بگوییم این آیه 233 سوره بقره از چنین خشونتی نهی کرده است. 

حاکمان در جامعه اسلامی، منبع و منشا فرهنگ جامعه هستند. فرهنگی که بر حاکمان و دستگاه حاکمیت حاکم است، به طور مستقیم به جامعه منتقل می‌شود. بنابراین، باید بررسی کرد که چه فرهنگی باید بر حاکمان و دستگاه حاکمیت حاکم باشد؟چگونه این فرهنگ می‌تواند تأثیرگذار بر جامعه باشد؟  

به نظر ما متعلق تعهد به عنوان عوض قرار می‌گیرد البته اداء آن تعلیقی است به این صورت که هر چند در خود عقد تعلیق وجود ندارد چون در آن تعهد فعلی وجود دارد اما متعلق تدارک در زمان خسارت است پس می‌تواند به عنوان عوض قرار بگیرد و لزومی ندارد که اگر خسارت واقع نشد بگوئیم عقد بدون عوض واقع شده‌است.

 روابطی که میان انسانها از حیث انسان بودن یا از حیث عناصر دینی و مذهبی مورد توجه ما است. ویژگی‌هایی مانند نقش پدر، مادر، خانواده، استاد، شاگرد و همکار هرچند در این روابط تاثیر دارند اما در این کتاب بررسی نمی‌شود

واژه موسیقی در منابع اولیه دینی که از قرآن و سنت مشتق می‌شود، به‌طور مستقیم استفاده نشده است اما در عصر معصوم این واژه راه یافته و در مکتوبات آن زمان مشاهده می شود.

در بحث جاری ثبوت حقیقت شرعیه برای عنوان جنسیت امر مستبعدی است و نمی‌توان گفت که مثلا اگر فلان علامت وجود داشت، شخص مرد است و اگر فلان علامت را دارا بود، زن است. زیرا مفهوم انوثت و ذکورت از موضوعات عرفیه است که شارع آن را به عرف واگذار کرده

مردم اگر بفهمند که این پولی که به دولت می‌دهند، وظیفه شرعی‌شان را دارند انجام می‌دهند؛ ذمه‌شان بری می‌شود؛ مالشان پاک می‌شود؛ با اشتیاق بیشتری این را می‌پردازند

بنظر می‌رسد داوری عرف دقّی متفاوت با عرف تسامحی است و عرف دقّی حکم به صدق تغییر جنسیت نمی‌دهد. بله اگر ملاکاتی وجود داشت که با تحقق آن حتی عرف دقّی حکم به تغییر جنسیت می‌داد. عرف دقّی حکم به تغییر جنسیت می‌کرد اما چنین امری محقق نیست و عرف عام تصدیق نمی‌کند که جنسیت تغییر کرده است 

ما در این بحث می خواهیم راجع به «فقه الولایه السیاسیه» بحث کنیم.در این مبحث از آن چه مربوط به «ولیّ امر» است بحث خواهیم کرد؛ مسئلۀ ولایّت و ولیّ‌امر. آنچه که مربوط به ولایّت و شئون ولیّ‌امر است مباشرتاً و مستقیماً.
 

یکی از بهترین و مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از جرائم تقویت روحیه ایمان و شاهد و ناظر دانستن خداوند متعال نسبت به اعمال خود است. انسانی که دائماً خود را در محضر پروردگار ببیند، از بسیاری از جرائم چشم‌پوشی کرده و مرتکب آن نمی‌شود.

تعریف شاخص‌هایی که با مبانی اسلامی سازگار باشند از کارهای مهم و اساسی است که متأسفانه امروزه کمتر به آن پرداخته می‌شود و عمدتاً از شاخص‌هایی که جامعۀ غرب در تعریف توسعه بیان می‌کند، تبعیت می‌شود در حالیکه توسعه‌ای که آنان مطرح می‌کنند بر اساس نظام سرمایه‌داری و نظام ارزشی غرب است و با شاخص‌های توسعه و ارزشی که اسلام مطرح می‌کند فاصله دارد.

 ولایت عالمان عادل و عاقل، تعیین کننده چارچوب انتخاب مردم است. یعنی مردم باید در امور الناس به شخصی عاقل و عادل رأی بدهند. در واقع انتخاب مردم در این چارچوب انجام می‌شود به گونه‌ای که در صورت خلل در دانش یا عقل یا امانت داری منتخب، بر این انتخاب اثری نیست.